اتفق اقتصاديان كويتيان على أن التداولات الأسبوعية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) سيطرت عليها جملة من المتغيرات، كان أبرزها السيطرة اللافتة من مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية على مجريات الأداء، وهو أمر جيد وفي مصلحة المناخ العام للسوق.

وأضافا لوكالة الأنباء الكويتية أن ثاني المتغيرات التي كانت حاضرة في السوق خلال الأسبوع هو حال التباين جراء توالي إفصاح بعض الشركات عن بياناتها للعام المالي ٢٠١١، الأمر الذي أثر على منوال الحركة بسبب الضغوط المضاربية وجني الأرباح وتبادل المراكز وخاصة على الأسهم الصغيرة.

وقال الاقتصادي سليمان الوقيان إن مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية التابعين لكبريات المجموعات الاستثمارية يسعون منذ فترة وتحديدا خلال الأسبوع الجاري إلى تحسين وضعية السوق عبر الولوج في تداولات ترفع من وضعه لإكساب زخم الشراء لتعويض الخسائر التي منيت بها بعض المحافظ خلال عام ٢٠١١، بسبب الأوضاع الإقليمية في دول عربية. وأضاف أن هذا الوضع سيأخذ فترة وجيزة من العام الحالي بعدها ستعود الحركة إلى الديناميكية الفنية من دون تدخلات من مديري المحافظ والصناديق وخاصة في ظل ضبابية الأوضاع لكثير من الشركات الاستثمارية التي لم تفلح إلى الآن في تحسين وضعيتها المالية بسبب الخسائر التي لحقت بها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأرجع الوقيان تذبذب أداء السوق خلال الأسبوع إلى عدم وجود قرارات محفزة جديدة وتأخر بعض الشركات عن الإفصاح عن أعمالها في العام الماضي، ومن المتوقع استمرار ذات الوتيرة خلال تداولات الأسبوع المقبل ما لم يطرأ جديد على أعمال هذه الشركات. من جانبه قال الاقتصادي مهند المسباح إن السوق شهدت منذ بداية الأسبوع، وتحديدا يوم الأحد ارتفاعا بسيطا، ثم جاءت تداولات يومي الاثنين والثلاثاء على تراجع طفيف، وعادت إلى الاستقرار يوم الأربعاء وامس الخميس بسبب التحرك على أسهم شركة زين، ما يعني أن التباينات هي التي سيطرت على أداء السوق، ومع ذلك هو في وضعية مستقرة ومن المتوقع استمرارها في ما تبقى من تداولات الشهر.

وأضاف أن السوق منذ تداولات هذا العام وحتى إغلاقات اليوم شهدت ارتفاعا بنسبة ٩% تقريبا، مقارنة بالعام الماضي، ومن الواضح أن هناك حركة أو نوعا من الزيادة في القيمة النقدية المتداولة التي حركت المؤشر السعري على الرغم من المضاربات.

وأكد المسباح أن التركيز على التداولات كان منصبا على الأسهم التشغيلية التي استقطبت أوامر المستثمرين ولاسيما الأفراد وهذا الأمر انعكس إيجابا على القطاعات القيادية، وخاصة الخدمات، ومن ثم البنوك والاستثمار.