أقرت الحكومة البريطانية في موازنتها الجديدة زيادة ضريبية على مبيعات العقار الفاخر، والذي تصل قيمته إلى مليوني جنيه، ويعد هذا القرار بمثابة تحول اقتصادي جديد في بريطانيا، حيث من المنتظر أن يدفع مشتري عقار في لندن تصل قيمته إلى ١٢.٥ مليون جنيه، سيدفعُ المشتري ضريبة عَقارية قدرُها ٧% بدلا من ٥%، أي ما يعادل ٨٧٥ ألف جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته ستشمَلُ التعديلات فرض ضريبة جديدة عالية جدا قدرُها ١٥% على الصفقاتِ العقاريةِ التي تتمُّ من خلالِ «شركاتِ الـ off shore» وليس من خلالِ الأفراد المشترين لمنازلِ يتجاوزُ سعرُها مليوني جنيهٍ، وهو إجراء كان يتَّبِعُه الأثرياءُ والأجانبُ سابقا لتجنُّبِ الضرائب.

في هذا الصدد يقول جورج أوزبون وزير المالية البريطاني «إذا اشترى أحد عقارا لغرض سكني، فيجب أن يدفع الضريبة العقارية وهذه نية البرلمان الواضحة، ولن أتردد في التعامل بشكل سريع ومن دون تمهيد أو فرض عقوبات رجعية في حال مخالفة هذه القوانين الجديدة، واعتبروا هذا إطارا جديدا».

وتشير الموازنة إلى أنها أقرت خفضا للضرائب على الشركات سيصل إلى ٢٢% بحلول ٢٠١٤ بهدف جذبِ الشركاتِ الأجنبية.

أوسبورن أكد أن الموازنةَ تهدُفُ إلى تخفيفِ الضغطِ عن محدودي الدخلِ ولكن المعارضةَ انتقدت قراره بخفضِ الضرائب على الأثرياءِ الذين يتجاوزُ دخلُهم السنوي ١٥٠ ألف جنيه من ٥٠% إلى ٤٥%.

ويوضح إدوارد ميليباند رئيس حزب العمل المعارض «نعرف أن الدافع الرئيسي وراء هذه الموازنة لوزير المالية هو خفض الضرائب على الحاصلين على رواتب سنوية عالية، والتي تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه إلا أن ملايين البريطانين سيدفعون الثمن كي يستفيد الأثرياء».

وتزامنت موازنةُ أوزبون معَ صدورِ بياناتٍ رسميةٍ أظهرت ارتفاعا حادا في عجزِ الموازنةِ لشهرِ فبراير، الأمرُ الذي يصعِّب مُهِمَّته في تنشيطِ الاقتصاد وطمأنةِ الأسواقِ بأنَّ بريطانيا قادرةٌ على الاحتفاظِ بتقييمِها الائتماني الممتاز.