القاهرة - الوكالات: هيمن الإسلاميون على اللجنة التأسيسية التي اختارها البرلمان المصري السبت لوضع الدستور الجديد للبلاد من خلال تصويت انسحب منه معظم النواب الليبراليين الذين بدأوا أمس إجراءات للطعن في شرعيته كما ذكرت الصحف الرسمية. وكان هؤلاء النواب المطالبين بمدنية الدولة رفضوا السبت المشاركة في التصويت متهمين زملائهم في حزبي العدالة والحرية، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وحزب يهيمنان على مجلسي الشعب والشورى بالرغبة في الاستحواذ على اللجنة التي ستضع بذلك دستورا على هواهم ومن ثم لا يمثل باقي قوى المجتمع.

الا ان عملية التصويت استمرت وتم تشكل اللجنة التي اختير نصف أعضائها من نواب البرلمان الذين اختاروا أيضا أعضاء النصف الآخر من خارج البرلمان والذين يفترض ان يمثلوا المجتمع المدني. وتعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول يوم الأربعاء المقبل رغم تقدم الليبراليين بطعن لإبطال عملية التصويت أمام المحكمة الادارية.

واستنادا إلى الصحف فإن ٣٧ من أعضاء البرلمان الـ٥٠ الممثلين في اللجنة من التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه أيضا عدد كبير من شخصيات المجتمع المدني الـ٥٠ الذين يشكلون النصف الآخر للجنة.

كذلك خلت اللجنة من تمثيل حقيقي للمرأة والأقباط وائتلافات شباب الثورة حيث لا تضم سوى ستة أقباط احدهم وهو رفيق حبيب عضو في حزب الحرية والعدالة وخمس سيدات.

ومن أعضاء اللجنة من خارج البرلمان عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير عام ٢٠١١، واحد القياديين البارزين في جماعة الاخوان المسلمين وعدد من القضاة والمحامين والناشط احمد حرارة الذي فقد عينيه في مواجهات مع الشرطة. وكان النواب الليبراليون الذين انسحبوا يوم السبت اعتبروا عملية التصويت «مهزلة» وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع (يسار) «إننا نواجه محاولة لاحتكار كل شيء لكن احتكار الدستور هو أخطرها. الدستور لا ينبغي ان يكون انعكاسا لرأي الأغلبية وإنما انعكاسا لكل قوى المجتمع».

ويخشى أنصار الدولة المدنية ان تسعى الأحزاب الإسلامية إلى جعل الدستور ينص صراحة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما يطالب علنا حزب النور السلفي، وذلك رغم التصريحات المطمئنة لحزب الحرية والعدالة. وتنص بالفعل المادة الثانية من الدستور الحالي على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع إلا ان الصيغة غير محددة.وقد أوقف العمل بالدستور المصري بعد سقوط مبارك وحل محله في مارس ٢٠١١، إعلان دستوري اقر في استفتاء وابقي على بعض المبادئ الأساسية بانتظار وضع دستور جديد.

في غضون ذلك أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم الأحد «استياءه البالغ» من قيام جماعة الاخوان المسلمين بـ «التشكيك في نواياه» وفي «استقلال المحكمة الدستورية العليا» غداة بيان من جماعة الاخوان المسلمين يحذر من تزوير انتخابات الرئاسة ومن التأثير على المحكمة الدستورية العليا. وقال البيان الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ان «المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها في أحكامها».

وكانت جماعة الاخوان المسلمين أصدرت السبت بيانا وجهت فيه انتقادات حادة للمجلس العسكري معتبرة انه «يريد استمرار حكومة» رئيس الوزراء كمال الجنزوري رغم فشلها «مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين وهل هي رغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟».

وأضاف بيان الاخوان ان هناك «تهديدا بأنه يوجد طعن في دستورية مجلس الشعب (الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون والسلفيون) في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟».