تمكنت الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية من تسجيل نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي ٢٠١١، إذ بلغ إجمالي صافي ربح جميع الشركات المدرجة في أسواق دول الخليج ٥٢.٢١ مليار دولار أمريكي خلال عام ٢٠١١ بارتفاع بلغت نسبته بلغت ٢٩.٨ في المائة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي ربحية الشركات في جميع الأسواق الخليجية باستثناء السوقين العماني والكويتي.

ومن جهة توزيع صافي الربح بحسب السوق، تمكنت جميع الأسواق الخليجية من تحسين صافي ربحها بنهاية عام ٢٠١١، فيما عدا السوقين العماني والكويتي اللذين تراجعت ربحيتهما بمعدلي ٥.٥ في المائة و٤.٧ في المائة على أساس سنوي على التوالي.

وحقق السوق البحريني أفضل أداء مقارنة بالأسواق المماثلة له في المنطقة، إذ ارتفعت ربحية الشركات البحرينية بنسبة سنوية بلغت ١٧٥.٣ في المائة.

ولكن، إذا استبعدنا الأرباح والخسائر التي سجلها بيت التمويل الخليجي عند حساب ربحية الشركات المدرجة في السوق، فسنجد أن ربحية الشركات البحرينية قد ارتفعت بنسبة سنوية مقدارها ٣٦.٥ في المائة فقط خلال عام ٢٠١١.

ومن جهة توزيع صافي الربح بحسب قطاعات السوق، ارتفع إجمالي صافي ربح قطاع البنوك بنسبة سنوية بلغت ١٥.٤ في المائة، كما كان قطاع الصناعة من أكبر القطاعات الرابحة، إذ ارتفع إجمالي صافي ربحه بنسبة سنوية بلغت ٤٧.٩ في المائة بنهاية عام ٢٠١١.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تراجع إجمالي صافي ربح قطاعات التأمين بنسبة سنوية مقدارها ٢٠.٤ في المائة، حيث انخفض من ٧٩٩.٤ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٠ إلى ٦٣٦.٦ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠١١.

البحرين

كانت النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة البحرينية جيدة بشكل عام نظرا للتحول الكبير الذي شهدته النتائج المالية لشركة بيت التمويل الخليجي للعام ٢٠١١. من ناحية أخرى، أثرت الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين خلال عام ٢٠١١ بشكل سلبي على عدة عوامل في السوق مثل قطاع الخدمات الذي شهد إلغاء العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في البحرين مثل سباق فورمولا وان (Formula ١)، كما أثرت على قطاع السياحة والفنادق الذي كان أكبر القطاعات الخاسرة خلال عام ٢٠١١ بسبب الاضطرابات التي شهدتها المملكة. وبلغ إجمالي صافي الأرباح التي أعلنت عنها الشركات البحرينية ٢.٤٥٤ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠١١ مقابل ٨٩١.٦ مليون دولار أمريكي، مسجلا ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت ١٧٥.٣ في المائة.

علاوة على ذلك، تمكنت ثلاثة قطاعات من تحسين صافي ربحها بنهاية عام ٢٠١١، في حين شهدت القطاعات الثلاثة الباقية انخفاضا في صافي ربحها، فقد حقق قطاع الاستثمار أعلى ارتفاع بين القطاعات، مسجلا صافي ربح بقيمة ٦٠٤.٣ ملايين دولار امريكي خلال عام ٢٠١١، بالمقارنة مع صافي خسارة مقدارها ٧٩١.٧ مليون دولار خلال عام ٢٠١٠، بعد أن حقق بيت التمويل الخليجي تحولا جذريا في نتائجها المالية، حيث تحولت صافي الخسائر البالغة ٣٤٩ مليون دولار أمريكي المسجلة خلال عام ٢٠١٠ إلى صافي ربح مقداره ٠,٣٨١ مليون دولار أمريكي خلال العام ٢٠١١. إضافة إلى ذلك، كان قطاع الصناعة أكبر القطاعات الرابحة، إذ نما صافي ربحه بنسبة سنوية بلغت ٥٢.٩ في المائة، كما سجل قطاع البنوك التجارية نتائج إيجابية إذ ارتفع إجمالي صافي ربح البنوك المدرجة في البورصة البحرينية بنسبة سنوية بلغت ١٧.٩ في المائة. ومن جهة القطاعات المتراجعة، شهد قطاع السياحة والفنادق انخفاضا في ربحيته بنسبة سنوية بلغت ٤٧.٩ في المائة، تلاه قطاع الخدمات الذي شهد تراجعا في صافي ربحه بنسبة ١١,٩ في المائة.

الكويت

اختتم سوق الكويت للأوراق المالية تداولات عام ٢٠١١ الحالي بأداء سلبي انعكس على المؤشرات الأساسية للسوق التي سجلت خسائر ملحوظة خلال عام ٢٠١١ بسبب العديد من العوامل التي أثرت على أداء البورصة المحلية. ونتيجة لذلك، أنهى مؤشر جلوبل العام الوزني تداولات عام ٢٠١١ متراجعا بنسبة ١٩.٧٨ في المائة.

ولم تعلن أكثر من ٨٩ شركة بعد عن نتائجها المالية لعام ٢٠١١، حتى وقت صدور هذا التقرير. بينما بلغ إجمالي عدد الشركات الكويتية التي أعلنت نتائجها السنوية ٩١ شركة باستثناء ١٣ شركة غير كويتية، و١٢ شركة لا ينتهي عامها المالي في ٣١ ديسمبر، كما قمنا باستبعاد الأرباح الاستثنائية للشركة الوطنية للاتصالات (وطنية)، البالغة ٢٦٥.٥ مليون دينار كويتي، بهدف إجراء مقارنة عادلة.

وبناء على ذلك، وصل إجمالي صافي ربح الشركات الكويتية المدرجة خلال عام ٢٠١١، إلى ٤,٣ مليارات دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته ٤.٧ في المائة على أساس سنوي بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال العام السابق والبالغ ٤.٥ مليارات دولار أمريكي.

عُمان

سجل إجمالي ربحية الشركات المدرجة في السوق الرسمي العُماني (باستثناء الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في ٣١ ديسمبر) تراجعا بنسبة ٥,٤٧ في المائة خلال عام ٢٠١١ ليصل إجمالي الربح إلى ١.٤٢٨.٦ مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع ١,٥١١ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٠. وسجل قطاع الاستثمار أدنى انخفاض في الأرباح، بتراجع بلغت نسبته ٢٩,٥ في المائة، في حين ارتفع صافي ربح قطاع الخدمات والتأمين بنسبة سنوية بلغت ٧.٩ في المائة، وكان القطاع الوحيد الرابح في السوق العماني خلال عام ٢٠١١.

قطر

واصلت الشركات القطرية تحقيق أرباح خلال العام ٢٠١١، حيث سجلت جميع الشركات المدرجة في السوق القطري والبالغ عددها ٣٣ شركة، إجمالي صافي ربح بقيمة ٩,٨٤٣,٢ ملايين دولار أمريكي خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع إجمالي صافي الربح المحقق خلال عام ٢٠١٠، والبالغ ٧,٦٥٠.٩ ملايين دولار امريكي، بارتفاع بلغ ٢٨.٧ في المائة مما يدل على القوة والصلابة التي يتميز بهما اقتصاد البلاد. علاوة على ذلك، سجلت ٢٧ شركة ارتفاعا في أرباحها خلال عام ٢٠١١، في مقابل تراجع أرباح ٦ شركات، في حين تكبدت شركة واحدة خسائر. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه تم استبعاد شركة فودافون قطر من هذه المقارنة، نظرا إلى أن العام المالي للشركة ينتهي في ٣١ مارس.

المملكة العربية السعودية

بلغ إجمالي صافي ربح الشركات السعودية ٢٤.٩١١.١ مليون دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١١، مسجلا ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت ٢٠.١ في المائة، ومن أصل ١٤٤ شركة قمنا بتغطيتها في هذا التقرير، تمكنت ٩٠ شركة من تحسين ربحيتها خلال عام ٢٠١١، من بينها ٩ شركات استطاعت تغيير أدائها من تسجيل خسائر خلال عام ٢٠١٠ إلى أرباح بنهاية عام ٢٠١١، ومن ناحية أخرى، سجلت ٣٢ شركة انخفاضا في ربحيتها في حين تكبدت ٣٤ شركة خسائر.

ومن جهة توزيع الربحية بحسب قطاعات السوق، تمكنت ١٠ قطاعات من تحسين صافي ربحها بنهاية عام ٢٠١١ بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في العام السابق، في حين سجلت ٥ قطاعات انخفاضا في صافي ربحها. وارتفع صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة سنوية بلغت ٣٨ في المائة بنهاية عام ٢٠١١.

الإمارات

وصل إجمالي صافي ربح الشركات الإماراتية إلى ٩.٢٧٠.١ مليارات دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١١، بارتفاع بلغت نسبته ٨٨,٦ في المائة على أساس سنوي، وسجلت الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والبالغ إجمالي عددها ٥١ شركة قمنا بتغطيتها في هذا التقرير، إجمالي صافي ربح بقيمة ٧.١٠٥.٤ ملايين دولار أمريكي خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع صافي ربح مقداره ٣.٠٩٩.٢ ملايين دولار أمريكي في عام ٢٠١٠، بارتفاع مقداره ١٢٩.٣ في المائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وعددها ٣٣ شركة قمنا بتغطيتها في هذا التقرير، ارتفاعا بنسبة ١٩,٣ في المائة في صافي ربحها للعام ٢٠١١، ليبلغ ٢.١٦٤.٧ مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال عام ٢٠١٠ والبالغ ١.٨١٤.٩ مليون دولار أمريكي.