نفذت السلطات اليابانية أمس الخميس احكاما بالاعدام في ثلاثة اشخاص المرة الاولى منذ يوليو ٢٠١٠ في خطوة تثير من جديد الجدل حول هذه العقوبة في واحدة من اكثر الدول تطورا في العالم، وقال وزير العدل الياباني توشيو اوغاوا للصحفيين «نفذنا ثلاثة احكام بالاعدام اليوم». واضاف «قمت بواجبي كوزير للعدل كما يقضي القانون»، واوضح اوغاوا بعد تنفيذ العقوبات انه مازال ١٣٢ شخصا محكومين بالاعدام في سجون اليابان، وادين الرجال الثلاثة الخميس بجرائم قتل.

وكان يوسواكي فوروساوا (٤٨ عاما) قد طعن بشكل عشوائي مسافرين في محطة القطارات في شيمونوسيكي (جنوب غرب) ما ادى إلى مقتل خمسة اشخاص وجرح عشرة آخرين، وقتل تومويوكي فوروساوا (٤٦ عاما) والدي زوجته وابنها البالغ من العام ١٢ عاما بعدما تخلت عنه بسبب سوء معاملته، واخيرا قام ياسوتوشي ماتسودا (٤٤ عاما) بقتل سيدتين خلال عملية سطو في منطقة ميازاكي في ٢٠٠١.

ولم تعلن الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الياباني (يسار الوسط) رسميا وقف تنفيذ احكام الاعدام لكنها لم تأمر بتنفيذ اي عقوبة منذ ٢٨ يوليو ٢٠١٠ عندما اعدم شخصان شنقا للمرة الاولى منذ وصولها إلى الحكم في سبتمبر ٢٠٠٩، وخلال الحملة الانتخابية وعد الحزب ببدء مناقشات بشأن عقوبة الاعدام لكن القضية لم تطرح حتى الآن.