ذكر تقرير اقتصادي أن الكثير من العائلات التجارية الثرية في الشرق الأوسط فقدت أكثر من ثلث ثرواتها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، حسبما أفادت صحيفة القبس الكويتية.

وأضاف تقرير الثروة والروابط العائلية الذي أصدرته المجموعة المصرفية الفرنسية «سوسيته جنرال» ومجلة «فوربس انسايت» أن أصحاب المليارات، الذين يعد بعضهم من أكبر الإمبراطوريات التجارية العائلية في المنطقة، عانوا تراجع ثرواتهم بمعدل ٣٣.٥% بين ٢٠٠٨ والعام الماضي.

وشمل التقرير ٢١ مليارديرا من الإمارات والسعودية والكويت ولبنان من بين ١٢٥٣ ثرياً في ١٢ بلداً حول العالم.

لكن التقرير يقول إن الأفراد الأثرياء الذين يديرون شركات ليس لها علاقة بعائلاتهم كان أداؤها أفضل بكثير، بحيث تراجعت مستويات ثرواتهم بنسبة ٣. ٦% خلال الفترة ذاتها.

لكن هذه الأرقام يمكن مقارنتها مع زيادة ثروة أثرياء العالم بين ٢ و٩% في أنحاء العالم منذ ٢٠٠٩. كما كشف التقرير أن حوالي ٧٠% من أثرياء العالم، الذين انضموا إلى مصاف المليارديرية، هم من الأفراد الذي صنعوا ثرواتهم بأنفسهم.

وبلغ الحد الأدنى لصافي ثروات الأفراد الذين شملتهم الدراسة مليار دولار، باستثناء ثلاثة، كان الحد الأدنى منهم في الهند بلغ ٣٧٠ مليون دولار، والصين بنحو ٥٠٠ مليون دولار، و٢١٠ ملايين دولار في سنغافورة.

من جانب آخر، لفتت الدراسة إلى أن نسبة انخراط العائلات في إدارة ثرواتها بمنطقة الشرق الأوسط كانت مرتفعة ووصلت إلى ٦٢%، ومن بين ٢١ ثرياً شملتهم الدراسة، كان هناك ١٠ عائلات ثرية من الكويت.

ووجد التقرير أن العائلات التجارية الثرية في العالم تنخرط غالباً في التمويل والإنشاء والعقار والخدمات والأغذية والمشروبات. وأن الأثرياء الشبان (غالبا غير متزوجين) ينشطون في قطاعات التكنولوجيا والاستثمار، إضافة إلى أن المديرين في قطاع التكنولوجيا هم الأكثر توجهاً نحو الأعمال الخيرية، ويمنحون مليارات الدولارات لمثل هذه الأنشطة الإنسانية، ويديرون مؤسساتهم الخيرية بالطريقة ذاتها التي يفعلونها في شركاتهم.

إلى جانب هذا، يقول القائمون على إعداد هذه التقارير إن الهدف منها ليس إنشاء قائمة للأثرياء في العالم، وإنما لتسليط الضوء على كيفية تكوين وإدارة الأغنياء لثرواتهم. فقد شهدت الآونة الأخيرة نمواً كبيراً في عدد الأثرياء العصاميين، كما تنوعت قيمة وعدد الثروات التي ورثها الجيل الثاني أو الثالث، ولا تزال تنمو.