طلبت اللجنة المالية بمجلس الشورى دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص.

يأتي ذلك بعد تبني اللجنة التوصية الإضافية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس محمد القويحص على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، الذي يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي الأخير للمصلحة الذي ناقشه «الشورى» في وقت سابق، وفقاً لصحيفة «الرياض» السعودية.

وبرر القويحص توصيته بأن رفع كُلفة العامل الأجنبي يسهم في توطين الوظائف، وأشار إلى ان تحويلات العمالة غير السعودية بلغت ١٠٠ مليار ريال سنوياً ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد.

وأكد القويحص أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة، وحان الوقت لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها.

وإقرار المجلس للتوصية السابقة يعني تكليف الجهات المعنية بدراسة فرض الضريبة لتأييدها أو رفضها.

وستعرض اللجنة أسباب رفضها لتوصية تطالب بتأكيد قرار المجلس الصادر عام ١٤٢٥، والتي تنص على «تقوم وزارة المالية ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية».

يذكر أن مجلس الشورى حدد في قرار تابع لجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، خطوات يستدل منها على كون الأرض معدة للتجارة وهي أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص.