واشنطن - رويترز - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن دولة الإمارات العربية المتحدة أغلقت مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في دبي. والمعهد الديمقراطي الوطني جماعة مؤيدة للديمقراطية تمولها الولايات المتحدة وتعرضت لحملة في مصر.

وقال نويل كلاي المتحدث باسم الخارجية الامريكية «نفهم ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة اغلقت مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في دبي». واضاف «المعهد الديمقراطي الوطني منظمة تحظى باحترام وتعمل عبر المنطقة وفيما وراء ذلك، لتشجيع المجتمع المدني والتنمية والقيم الديمقراطية». ووزارة الخارجية احد المؤيدين بحزم لأنشطة المعهد الديمقراطي الوطني. وأفلتت دولة الإمارات العربية من الاضطرابات التي هزت العالم العربي، ولكن قضية خمسة نشطين أدينوا العام الماضي بإهانة حكام الإمارات تشير إلى أنها ليست بمنأى عن دعوات الإصلاح. واصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عفوا في ديسمبر عن النشطين بعد يوم واحد من إصدار أحكام بالسجن عليهم فترات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات.

واعتبرت هذه القضية مقياسا لكيفية رد دولة الامارات التي لا تسمح بأحزاب سياسية على قدر من المعارضة بعد الانتفاضات التي أسقطت أربعة زعماء دول عربية من بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وصرح مسؤول امريكي بان الولايات المتحدة على اتصال بسلطات دولة الامارات بشأن إغلاق مكتب المعهد الديمقراطي الوطني وجادل دفاعا عن السماح لمثل هذه الجماعات بالعمل. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «أوضحنا ان السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل علني وحر مهم لدعم التنمية السياسية والاقتصادية».

ولم ترد سفارة دولة الإمارات العربية بشكل فوري على طلب أرسل عبر البريد الإلكتروني للتعليق على ذلك. وكان المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من بين عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية التي يتم مقاضاتها في مصر. وهذان المعهدان هما جماعتان مرتبطتان بشكل فضفاض بالحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

واتهمت السلطات ناشطين يعملون بالمنظمات غير الحكومية من بينهم نجل وزير النقل الامريكي السابق راي لحود بالعمل بجماعات تتلقى أموالا من الخارج بشكل غير قانوني ومنعتهم من مغادرة مصر.

وحذرت الولايات المتحدة القاهرة من ان هذه القضية ستعرض للخطر المساعدات العسكرية لمصر والتي يبلغ حجمها ١,٣ مليار دولار، ولكن التوترات خفت في وقت سابق من الشهر الجاري عندما رفعت السلطات المصرية حظرا على سفر بعض الأجانب الذين تم استهدافهم وغادر معظمهم البلاد.

ولكن القضية استمرت ضد الموظفين المصريين والأجانب في المنظمات غير الحكومية واجل قاض محاكمة ناشطي المجتمع المدني بتهمة تلقي أموال من الخارج بشكل غير قانوني وممارسة عملهم من دون ترخيص حتى العاشر من إبريل.