تستضيف غرفة تجارة وصناعة البحرين أواخر شهر مايو ٢٠١٢ وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، الذي سيستعرض عددا من المقترحات والمبادرات الجديدة نحو تعزيز التبادل التجاري بين البحرين والإمارات، وطرح ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم تنفيذها بين البلدين، ومناقشة سبل تذليل المعوقات التجارية التي تواجه المستثمرين بشأن انسياب البضائع التجارية، ودراسة المعوقات التي تحدّ من زيادة حجم التبادل التجاري لبذل المزيد من الجهود في حلها مع الجهات المعنية في البلدين، والنظر في آلية توفير الدراسات المتعلقة بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة، وقد تم بحث ترتيبات ذلك خلال اجتماع الرئيس التنفيذي للغرفة مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة السيد عبدالعزيز بن هادف الشامسي.

وأكد السيد إبراهيم اللنجاوي خلال الاجتماع أن توجهات الاتحاد الخليجي تتطلب تنمية التعاون والعلاقات القطرية بين دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة من خلال القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً في دعم توجهات السوق الخليجية المشتركة وتفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية، مشيراً إلى ان المستجدات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تفرض تطوير وتفعيل آليات التعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال الخليجية، والبحرينية الإماراتية على الصعيد الثنائي عبر مشاريع مشتركة وشراكات وتحالفات وثيقة بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى ان قطاعات الأعمال البحرينية تسعى إلى استثمار هذا التطور الايجابي الكبير في العلاقات بين البلدين والذي عكسته المشاريع التنموية الرائدة بين البلدين، والشراكة الاقتصادية القائمة، والزيارات الأخوية المتبادلة على كل المستويات بين البلدين، من أجل اتخاذ ترتيبات مشتركة جديدة مع قطاعات الأعمال البحرينية والإماراتية في مجالات العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري والمصرفي.

وأعرب اللنجاوي عن أمله ان تسهم مثل هذه الزيارات في تنشيط الحركة التجارية، وان تطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين، بهدف الارتقاء بتنمية حجم العلاقات التجارية، معرباً عن ثقته بأن الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال المشترك لديه نفس الاهتمام والرغبة نحو فتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الأعمال البحرينية، متمنياً أن يتم خلال هذا الاجتماع بلورة أفكار وتصورات ومشاريع مشتركة، وأكد أن انعقاد اجتماع المجلس في مملكة البحرين يؤسس لانطلاقة جيدة لعمل مستقبلي مشترك، وخاصة ان المجلس يضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين لشركات تجارية واقتصادية في البلدين الشقيقين.

من جانبه أثنى السفير الإماراتي خلال الاجتماع على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، وقال إن السفارة على أتم الاستعداد لتلبية كل الأدوار والتسهيلات المطلوبة من جانبها، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين السفارة الإماراتية والغرفة للتوصل من اجل توفير جميع التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمختلف القطاعات التجارية في البلدين الشقيقين، وقال إن الاقتصاد البحريني تمكن بفضل حكمة القيادة البحرينية من استعادة وتيرة نموه خلال فترة وجيزة، وبشأن الزيارة المرتقبة للوفد الإماراتي أعرب السفير ان مثل هذه الزيارات تعبر عن رغبة القطاع الخاص في البلدين في تطوير العلاقات القائمة في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، كما أنها تشير إلى تطلع القطاع الخاص الإماراتي إلى فتح المزيد من قنوات التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.

وقد ناقشت الغرفة مع السفير مقترح التعاون مع دولة الإمارات في المشروع المطروح بشأن «الاستزراع السمكي»، والذي تتبناه إمارة أم القيوين، تمهيداً لعرضه على أجندة مجلس الأعمال المشترك المزمع انعقاده خلال شهر مايو.