رغم أن مؤشر ستاندرد آند بورز s&p٥٠٠ لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى قد أنهى العالم الماضي عند النقطة نفسها التي بدأ منها تقريبًا مع التقلبات الحادة التي اعترته طوال شهور عام ٢٠١١، حيث قفز لأعلى مستوى في إبريل الماضي، عندما بلغ أكثر من ١٣٧٠ نقطة ثم انحدر إلى أقل من ١١٠٠ نقطة في أكتوبر، فإن الاسواق المالية العالمية فقدت حوالي ١٢% من قيمتها لتصل إلى ٤٥,٧ تريليون دولار.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الأسواق المالية العالمية خسرت حوالي ٦.٣ تريليونات دولار هذا العام بسبب أزمة الديون السيادية التي تعاني منها دول منطقة اليورو والتي تفاقمت أكثر وأكثر خلال النصف الثانى من العام الماضي لدرجة أنها ألقت بمزيد من الشكوك حول مستقبل أكبر كتلة عالمية للعملة الموحدة.

وسجلت مؤشرات البورصات الأمريكية نجاحًا واضحًا العام الماضي، حيث أنهى مؤشر داوجونز لأسهم الشركات الأمريكية مرتفعًا بحوالي ٥,٥% خلال العام الماضى في حين تراجع S&P بنسبة طفيفة للغاية بلغت ٠,٠١% فقط، وإن كان ناسداك المجمع هبط بحوالي ١.٨%.

ولكن مؤشرات البورصات الأوروبية شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال عام ٢٠١١، حيث انكمش مؤشر يوروفيرست ٣٠٠ لكبرى الشركات الأوروبية بحوالي ١١%.

وحتى مؤشر الأسواق الآسيوية التي تميزت بالانتعاش الاقتصادي القوي طوال السنوات القليلة الماضية، تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضى، حيث فقد مؤشر نيكاي الياباني ١٧,٣%، وهانج سينج الهونج كونجي خسر ٢٠% وشنغهاي المركب ٢٢%.

ومع ذلك فقد حققت الاستثمارات في الأصول الحكومية عوائد مرتفعة خلال العام الماضي حيث قفزت عوائد سندات الحكومة البريطانية إلى مستويات قياسية بلغت ١٧%، وسندات الخزانة الأمريكية ٩.٨%، حتى السندات الألمانية بلغت عوائدها ١٠%.

ورغم ان ديون حكوماته منطقة اليورو سجلت مستويات قياسية خلال العام الماضي لدرجة أن هناك ديونًا تقدر بحوالي ٤٥٧ مليار يورو تستحق السداد خلال الربع الاول من هذا العام منها ١١٣ مليار يورو ديونًا سيادية على إيطاليا وحدها.

لكن كريستيان نوبر أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبى، يؤكد أن اليورو قد يصبح العملة الرئيسية في العالم في غضون السنوات العشر المقبلة إذا استطاع زعماء منطقة اليورو حل مشكلة الديون السياسدية ودعم التكامل بين الدول الأعضاء.

ويتوقع خبراء الأسواق المالية ومحللو البنوك في منطقة اليورو، استمرار الأزمة المالية طوال هذا العام أيضـًا برغـم الجهود المكثلة التي يبذلها صناع السياسة لمساندة دول اليورو الهامشية، وذلك بسبب مئات المليـارات من اليوروهات المستحقة على حكومات وبنوك المنطقة والتي يحين سدادها خلال الأشهر الأولى من هذا العـام.

ويرى فيليب بول، مدير إدارة الأصول في بنك HSBC أن الأسواق المالية العلمية تعتقد ان هذه الأزمة سيتم حلها بأسرع ما يمكن ولكن من المتوقع ان نستغرق وقتًا طويلاً حيث إن عوائد السندات ستظل مرتفعة حتى يتضح مدى عمق الهاوية التي انزلق إليها ركود منطقة اليورو، وحتى يتم تنفيذ تدابير التقشف بالكامل والتي كانت حكومات اليورو قد أعلنت عنها في العام الماضى.

ويشعر العديد من المستثمرين على مستوى العالم أن اقتصاد الصين صاحبة أكبر نمو تقريبًا في العالم قد يواجه صعوبات في منح القروض خلال هذا العام مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي الذي ما زال هشا.

ومع بداية العام الحالي يؤكد المحللون عدم قدرتهم على وضع توقعات عن الأسواق المالية، يمكن أن يستفيد بها المستثمرون كما يقول جون آوثرز، كبير محللي الأسواق المالية بصحيفة فاينانشيال تايمز، حيث يرى أن هناك حقيقتين يجب أن نتذكرهما دائمًا:

الأولى: أن أحدًا لا يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل والثانية أن استثمار الأموال في أي أصل من الأصول وحتى وضعها تحت البلاطة تكتنفه بعض المخاطر سواء من تقلبات الأسواق أو بسبب انخفاض قيمة العملة أو حتى بسبب السرقة أو الضياع.

ويدلل جون أوثرز، على قوله بما حدث للذهب الذي كان من أكثر الملاذات أمانًا للمستثمرين، حيث أنهى العام الماضي بانخفاض إلى أدنى مستوى له حيث بلغ سعره ١٥٢١ دولارا للأوقية مقارنة بأكثر من ١٩٢٠ دولارًا للأوقية في سبتمبر الماضى بسبب اتجاه المستمثرين إلى تغطية خسائرهم في الاستثمارات الأخرى ببيع ممتلكاتهم من السبائك الذهبية.

وتشير البيانات التاريخية للأزمات المالية إلى أن الأسواق المالية تتحرك عرضًا مدة عشر سنوات تقريبًا بعد أي أزمة مالية ولذلك يتوقع المحللون استمرار التحركات العرضية طوال العام الحالي، أيضًا وإن كانت أفضل التوقعات تفاؤلاً تشير إلى ارتفاع قيمة الأسواق المالية بنحو ١٠% في حين أن أسوأ التوقعات تؤكد انكماشها بنحو ٢٠%. وكان المستثمرون دائمًا يرحبون بالأوراق المالية عالية المخاطر باعتبار أنها تقدم عوائد بصفة منتظمة غير أن هذه الأوراق مرت بسنة عصيبة في عام ٢٠١١ لدرجة أن السندات الأمريكية عالية المخاطر انخفض أداؤها عن الأداء العادى بنحو ٥%.

ولذلك ينصح بنك مورجان ستانلى، بالاستثمار في بداية هذا العام بمحفظة مختلطة تسود فيها السندات والأوراق المالية عالية الخطورة، ولاسيما أن سندات حكومات منطقة اليورو مثل إيطاليا، تبدو رخيصة جدًا نسبيًا الآن، والاستثمار فيها سيحقق عوائد مرتفعة بعد حل أزمة منطقة اليورو غير أن المستثمرين الذين سيفضلون الاحتفاظ بأموالهم تحت البلاطة سيفقدون فرصًا ذهبية هذا العام.