علمت «أخبار الخليج» من مصادر بلدية مطلعة أن وزارة البلديات والتخطيط العمراني لديها عجز مالي يفوق ٨ ملايين ونصف المليون دينار، موضحة أن العجز بدأ يتزايد منذ عام ٢٠٠٨ وأثرت فيه الأزمة المالية العالمية التي سببت قفزة غير متوقعة في مشروع النظافة، إذ بلغت مصروفات الوزارة في هذا المجال ١٨ مليون دينار خلال عام ٢٠٠٩ بعدما كان في الأعوام السابقة تصرف عليه الوزارة ٦ ملايين دينار فقط، وهو فارق كبير في السعر.

وقالت المصادر إن الأزمة المالية العالمية ساهمت بشكل مباشر في رفع أسعار شركات النظافة بشكل كبير، حينما عملت الوزارة على اتفاق يلزم قيام شركات النظافة بمهام التنظيف وإزالة المخلفات في جميع الأماكن بما فيها السواحل والأسواق والميادين والساحات الفضاء.

وأضافت المصادر أن الوزارة عملت في مطلع عام ٢٠١٠ على خطة تنفيذ لتجاوز مراحل العجز المالي فعليا في ميزانيتها من خلال زيادة الإيرادات المالية للوزارة، كما عملت على تقديم مذكرة لجميع ما يتعلق بالإيرادات للوزارة إلى مجلس الوزراء للبت فيها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة قامت بطرح استراتيجية متكاملة للإيرادات تشمل رسوم التراخيص والمشاريع الاستثمارية لتكون المرحلة الأولى لزيادة الموارد المالية للوزارة، بالإضافة إلى وضع رسوم جديدة وزيادتها لرفع أسعار الإعلانات من خلال إبرام الاتفاقيات مع عدد من الشركات، وهي العملية التي ساهمت بالفعل في تدارك بعض مراحل العجز إلا أنها لم تغط مصادر المصروفات لديها.

وأكدت المصادر أن هذه الرسوم التي بدأت الوزارة فرضها منذ عام ٢٠١٠ في مجال الإعلان ليست كبيرة مقارنةً مع الرسوم التي تفرض على مجال الإعلان في دول مجلس التعاون.