أغلق رسميا أمس الأحد باب الترشح لأول انتخابات رئاسية في مصر بعد إسقاط حسني مبارك عقب مفاجآت حملتها الأيام الأخيرة أبرزها ترشح اللواء عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات في عهد الرئيس السابق والرجل القوي في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر.

وحتى الآن، تقدم رسميا ٢١ مرشحا يأمل كل منهم أن يتولى قيادة اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد فترة انتقالية قلقة أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في ١١ فبراير ٢٠١١.

وقدم اللواء سليمان أوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل نصف ساعة من غلق باب الترشيح. وأثار إعلان اللواء سليمان يوم الخميس نيته الترشح استياء بالغا بين ناشطي الحركات الشبابية التي أطلقت التظاهرات المناهضة لمبارك العام الماضي.

وتولى اللواء سليمان منصب نائب رئيس الجمهورية قبيل الإطاحة بمبارك ورفض ملايين المصريين، المعتصمين آنذاك في ميدان التحرير، في العاشر من فبراير ٢٠١١ اقتراح مبارك نقل صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة إلى سليمان لإنهاء انتفاضتهم، ما اضطر الرئيس السابق إلى النزول على رغبة الجيش والتنحي عن السلطة.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر اللواء سليمان في الحياة العامة إلا هذا الاسبوع عقب إعلانه الترشح لمنصب الرئيس. وتقدم النائب عن حزب الوسط (إسلامي معتدل) عصام سلطان يوم الأحد بمشروع قانون أمام مجلس الشعب لمنع كل من تولى منصب رسمي خلال السنوات الخمس الأخيرة من حكم مبارك من الترشح للرئاسة.

وقال سلطان ان «ما يحدث في مصر الآن هو ثورة مضادة مخططة ومدبرة ووصلت إلى مراحل متقدمة الى درجة ان يعلن عمر سليمان عن ترشحه للرئاسة»، واعتبر ان رئيس جهاز الاستخبارات السابق «رمز من رموز الفساد».

وجاء إعلان سليمان ترشحه بعد أيام من تقدم نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر بأوراقه رسميا إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهو ما أثار كذلك مخاوف من هيمنة الجماعة على السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.

ومن ابرز المرشحين للرئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق. اما اصغر المرشحين سنا فهو المحامي والناشط اليساري خالد علي (٤٠ عاما) رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تبنى العديد من القضايا العمالية خلال السنوات الأخيرة والذي قدم أوراق ترشحه يوم الأحد. وقدم أمس رئيس حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان) محمد مرسي أوراق ترشحه للرئاسة يوم الأحد بعد ان أعلنت الجماعة انه سيكون مرشحها «الاحتياطي» في حال استبعاد الشاطر إذا ثبت انه محروم من ممارسة حقوقه السياسية بسبب حكم صدر ضده في العام ٢٠٠٧ وقرر المجلس العسكري الحاكم إعفاءه منه في مارس الماضي.

ويقضي القانون بألا يتم رد اعتبار اي مواطن صدر ضده حكما جنائيا إلا بعد ست سنوات من انقضاء العقوبة او من صدور قرار بالعفو عنه وهذا معناه ان الشاطر لن يتمكن من استعادة حقوقه السياسية قبل ست سنوات.

واستنادا إلى هذا القانون، قررت محكمة القضاء الإداري السبت عدم أحقية رئيس حزب الغد أيمن نور في الترشح إذ ان قرار المجلس العسكري بإعفائه من العقوبة، التي أدين بها في عهد الرئيس السابق، صدر في ٢٨ مارس الماضي.

كما تقدم أمس الأحد الدبلوماسي السابق عبدالله الاشعل بأوراق ترشحه عن حزب الأصالة السلفي متراجعا عن قرار كان أعلنه قبل أيام بعدم خوض السباق وبتأييد مرشح الاخوان خيرت الشاطر.

أما المرأة الوحيدة التي أعلنت نيتها الترشح، وهي مذيعة التلفزيون الناشطة بثينة كامل، فلم تتمكن من الحصول على توكيلات موثقة من ٣٠ ألف ناخب يؤيدون ترشيحها. لكنها قالت في مؤتمر صحفي إنها ستواصل العمل من اجل «تحقيق أهداف ثورة ٢٥يناير».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت يوم السبت تلقيها معلومات رسمية تفيد بحصول والدة المرشح السلفي الشعبوي حازم أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية في عام ٢٠٠٦.