أكد عدد من المترشحين إلى منصب رئيس جمعية الأطباء البحرينية ضرورة الالتزام بقوانين النظام الأساسي للجمعية الذي أقر بشكل واضح بأن العضوية العاملة مقصورة على الأطباء البحرينيين، وأن الأطباء غير البحرينيين يحسبون كأعضاء مشاركين لا يحق لهم التصويت أو الترشح.

وقال الدكتور علي العرادي: الجمعية بيت الاطباء البحرينيين وستكون على مسافة واحدة من الجميع من دون تمييز، وأنها مفتوحة لكل الاطباء، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء الاجانب في خدمة العملية الصحية في البحرين على مدى عقود من الزمن.

وأكد العرادي رفضه الزج بالاطباء الوافدين في العملية الانتخابية الحالية قبل تغيير النظام الاساسي للجمعية, وذلك قد يضعهم تحت ضغط نفسي وحرصا على إبعادهم عن التجاذبات التي عصفت بالمجتمع الطبي، مشيرا إلى عدم منع حصولهم على حقهم في التصويت والترشح ولكن بعد تعديل النظام الاساسي للجمعية وفي ظروف عادية وليست استثنائية.

وفيما يخص مشاركة أطباء الاسنان اوضح العرادي انه لا يصح وفق النظام الأساسي لأنهم مشاركون وليسو عاملين في الجمعية التي احتضنتهم سنوات طويلة ولهم مشاركات فاعلة إلا انهم اختاروا بأنفسهم أن تكون لهم الاستقلالية بجمعية تحمل همومهم، لافتا إلى أن الجمعية البحرينية للاطباء حملت هموم وقضايا اطباء الاسنان ودافعت عنهم سنوات طويلة قبل أن يختاروا الاستقلالية.

وطلب العرادي من وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية السماح لجمعية الشفافية والمؤسسات ذات الصلة بالاشراف على سلامة الانتخابات.

ومن جانب آخر انتقد المترشح المستقل لمنصب رئيس الجمعية طه الدرازي إدارة عملية الانتخابات في جمعية الأطباء، مؤكدا أن هناك العديد من المخالفات التي ارتكبتها الإدارة المؤقتة والمعنية فقط بتصريف أعمال الجمعية، وهذه المخالفات في حال عدم تصحيحها فإن العملية الانتخابية سيكون مطعون في شرعيتها.

ولفت الدرازي إلى أن هناك تجاوزات عديدة ومنها تجاوز الإدارة المعينة من قبل وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية من أجل التأثير على عمل الجمعية والعملية الانتخابية فيها، وبين أن الإدارة المعينة التي يتلخص عملها في تصريف الأعمال فقط قامت وبشكل غير قانوني وعبر آلية غير صحيحة بقبول أعضاء جدد في مخالفة صريحة للمادة (١١) من النظام الأساسي، مؤكدا أن سماح مجلس الإدارة المؤقت بتصويت الأجانب في الانتخابات المقبلة مخالفة صريحة للنظام الأساسي الذي ينص على أن العضو العامل في الجمعية والذي يحق له التصويت والترشح يجب أن يكون بحريني الجنسية، وتابع ان هؤلاء الأجانب من الواضح أن إعطاءهم حق التصويت بشكل مخالف بشكل سافر للنظام الأساسي هو لأداء مهمة محددة في الانتخابات، وواصل ان البند (أ) من المادة التاسعة واضح بأن الطبيب الذي يحق له الترشح أو الانتخاب يجب أن يكون بحرينياً، بينما الأجانب هم من أصحاب العضوية المشاركة، هم كما أصحاب عدد من المهن حددتهم المادة العاشرة في البند (ب) وأصحاب المهن الأخرى لا تقبل عضويتهم إذا كانت لديهم جمعية مهنية، وفي هذا مخالفة بقبول أطباء لديهم جمعيات مهنية.

وأواضح الدرازي حول اعتماد التوكيل في النصاب والتصويت قائلا: الأمر الاول بالنسبة لهذا الأمر هو أن النصاب لا يكتمل إلا بحضور الشخص بشكل شخصي، لافتا إلى ان النظام الأساسي لا يشير إلى السماح بالتوكيل أبداً واستخدامه في هذا الوقت بالذات.