نددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالحادث الإرهابي الذي وقع في قرية العكر وتسبب في إصابة العديد من رجال الأمن الذين كانوا يقومون بعملهم ويؤدون واجبهم الوطني في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار.

إننا ندعو إلى توفير السبل والآليات والصلاحيات التي تحمي رجال الأمن وتزويدهم بما يحتاجون إليه من سلاح لمواجهة مثل هذه الأعمال الجبانة، كما ندعو الى ضرورة توفير الرعاية وسبل العيش الكريم لهم ولأسرتهم في جميع المجالات التعليمية والصحية وغيرها لتشعرهم بالأمان ولتكون حافزاً على مواصلة أدائهم الوطني.

وحذرت المنبر الإسلامي من أن هذا الحادث هو تغيير نوعي في تصاعد العنف ضد رجال الامن والمواطنين والمقيمين وهو ما يتطلب تغييرا في استراتيجية التعامل الامني مع مثل هذه الأحداث الإرهابية التي تتصاعد وبشكل مخيف يوماً بعد يوم وبطريقة ممنهجة تدل على ان هناك جهات محددة تقف وراءها وتدعمها بالمال والوسائل والآليات وتدفع بالمخربين إلى ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية لإحداث نوع من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد. إننا نستصرخ القائمين على أمر هذه البلاد أن يطبقوا القانون حفاظاً عليها من العابثين الذين لا يريدون لأهلها الخير ويريدونها رهينة لمخططات إقليمية ودولية، وإننا نجدد تأكيدنا ان الحل هو المواجهة الحاسمة وتطبيق القانون على أولئك الذين تخلوا عن وطنيتهم وتحولوا إلى تابعين ومنفذين لمخططات أعداء الوطن من أجل اسقاط الدولة.

إن المجتمع البحريني الشريف والوطني يقف داعماً وبكل قوة لأية خطوة قانونية تتخذ لوقف هذه الجرائم التي لا تتفق وشرعنا الحنيف ولا تتفق ومبادئ حقوق الإنسان وأنه أصبح لزاماً على الدولة التحرك وبسرعة لتجفيف منابع هذا الإرهاب والقضاء عليه مهما كانت هذه المنابع التي ربما تمتد إلى مرجعيات دينية وقيادات لجمعيات مصرّة على تأجيج الموقف واشتعال الداخل البحريني من أجل إرسال رسائل خاطئة إلى الخارج ووقف عملية الاستثمارات التي تأثرت وبشكل كبير جراء هذه الأحداث الإجرامية.

إن ما حدث من تفجير في قرية العكر ربما يقف وراءه تخطيط عابر للحدود البحرينية تقوم به القوى الصفوية في المنطقة من أجل تخفيف الضغط على المجرم بشار الأسد ونظامه البعثي القاتل وإدخال البحرين في معادلة إقليمية حماية لنظام الأسد من السقوط وهو ما سيفشلون فيه فشلاً ذريعاً كما فشلوا بالأمس القريب.

إن على القيادة السياسية والأمنية أن تعي ان ما وقع في العكر وعدد من القرى الأخرى هو بداية لموجة جديدة من أحداث العنف يجب أن يعملوا على الحيلولة دون وقوعها بكل السبل التي حددها القانون وأن يضربوا بيد من حديد على يد أولئك العابثين بمقدرات الوطن ومن يقف وراءهم مهما كانت مكانته بينهم.

إن على الإعلام تحمل مسئولياته التاريخية والعمل على فضح مثل هذه الاعمال الشنيعة أمام الرأي العام العالمي وفضح أولئك الذين يدعون السلمية في تحركاتهم، ونؤكد أن صمت الجمعيات السياسية التي تقف في خندق واحد مع هؤلاء المخربين وعدم إدانتهم لمثل هذه الأعمال يؤكد بما لا يدع مجالاً لشك أنهم يدعمونهم ويباركون أحداث العنف وهو ما يتطلب إجراءات قانونية حاسمة ضد هذه الجمعيات.