دمشق- الوكالات: توعدت سوريا أمس الأحد بمنع «المجموعات الإرهابية المسلحة من مواصلة اعتداءاتها»، في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة حمص لقصف عنيف، تزامن مع الوصول المرتقب لعدد من المراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار الوارد في خطة الموفد الدولي والعربي لسوريا كوفي عنان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري مسئول لم تسمه في وزارة الدفاع السورية «ان الجهات المختصة وانطلاقا من واجبها في حماية امن الوطن والمواطن ستقوم بمنع المجموعات الإرهابية المسلحة من مواصلة اعتداءاتها الإجرامية وممارسة عمليات القتل والتخريب بحق المواطنين وممتلكاتهم». وأكد المصدر انه «بالتزامن مع صدور قرار مجلس الأمن القاضي بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي كوفي عنان صعدت المجموعات الإرهابية المسلحة بشكل هستيري من اعتداءاتها على عناصر الجيش وقوات حفظ النظام والمدنيين».

وأشار إلى انه «منذ إعلان وقف العمليات العسكرية تصاعدت الاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على المدنيين والعسكريين ونقاط وحواجز قوات حفظ النظام والممتلكات العامة والخاصة والتي تجاوزت عشرات الخروقات وتسببت بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات».

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت يوم الأربعاء وقف الأعمال العسكرية ضد «المجموعات الارهابية المسلحة» اعتبارا من صباح يوم الخميس، وهو الموعد الذي حدده عنان لكل الأطراف في سوريا لوقف العنف. ودخل وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ صباح يوم الخميس، وتبع ذلك انحسار في أعمال العنف رغم تسجيل خروقات عدة له أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

من جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل خمسة مدنيين يوم الأحد برصاص قوات الأمن السورية. وتوزع القتلى على حمص في وسط البلاد حيث قتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم بنيران القوات السورية التي قصفت بعنف حي الخالدية وجوبر وثالث برصاص قناصة في حي القصور. وقتل مدني رابع برصاص عناصر موالية للنظام في مدينة عقرب الواقعة في ريف حماة فيما قتل شخص بمدينة دوما اثر إطلاق الرصاص على سيارة في منطقة الشيفونية.

وأشار المرصد كذلك إلى العثور على جثمانين واستشهاد مواطن آخر تحت التعذيب في حمص واستشهدت طفلة في الرستن متأثرة بجراحها، فيما سلم جثمان رجل مسن إلى ذويه في حي مشاع الأربعين بمدينة حماة (وسط) بعد ان قضى تحت التعذيب.

وتعرض حي الخالدية منذ صباح يوم الأحد إلى قصف عنيف من قبل القوات السورية «بمعدل ثلاث قذائف بالدقيقة» بحسب ما افاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن. وأضاف عبدالرحمن ان القصف «تزامن مع تحليق لطيران استطلاع في سماء الحي».

كما دارت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل السبت الأحد بين قوات الأمن السورية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة قرب مفرزة الأمن السياسي في مدينة الباب (ريف حلب) في شمال البلاد، بحسب المرصد. وأوضح مدير المرصد إلى انه «لم يطرأ أي تغيير يتعلق بإعادة الانتشار الأمني أو العسكري وما تزال الحواجز والدبابات منتشرة». بالمقابل نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان «المجموعات الارهابية المسلحة واصلت تصعيدها وجرائمها ضد المواطنين وقوات حفظ النظام وهاجمت قوات حفظ النظام في مدينة حارم الواقعة في ريف إدلب مما أدى إلى استشهاد عنصر وجرح ثلاثة آخرين».

ومن المنتظر ان تصل يوم الاحد طليعة المراقبين غير المسلحين الذين سترسلهم الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب ما اعلن متحدث باسم الأمم المتحدة. ويواجه مراقبو الأمم المتحدة مهمة شاقة في غياب اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين القوات السورية والمعارضة المسلحة.

وتأتي مهمة المراقبين تطبيقا للقرار ٢٠٤٢ وهو أول قرار يصدره مجلس الأمن يتعلق بالوضع في سوريا يقضي بإرسال بعثة من ثلاثين مراقبا غير مسلح تمهيدا لنشر بعثة كاملة. وقد استقلت طليعة المراقبين وهم حوالي ستة الطائرة متوجهين إلى دمشق فور تبني القرار السبت، على حد قول كيرن دواير الناطق باسم إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة. وسيليهم ٢٥ مراقبا آخر «في الايام المقبلة».

ولاحقا من المتوقع ان يرتفع عدد عناصر بعثة المراقبين إلى ٢٥٠ مجهزين بوسائل نقل واتصالات بحسب الأمم المتحدة. إلا ان نشر هؤلاء سيستغرق أسابيع عدة ويستلزم قرارا جديدا من مجلس الأمن.

لكن بعد هجمات جديدة سجلت السبت شكك عدد من السفراء الغربيين في إرادة الرئيس بشار الأسد احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس.

ويطلب القرار من السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون «كاملة من دون عقبات وفورية»، كما يشير القرار إلى ضرورة ان تكون الاتصالات بين المراقبين سرية. وجاء في القرار أيضا ان مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق «اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة» في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من جهة ثانية، السبت ان مليون شخص على الأقل نزحوا إلى داخل سوريا خلال الأشهر الـ١٣ الماضية منذ بداية الأزمة.

كما أعلن الامين العام ان مسئولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس ستنظم الاسبوع المقبل في جنيف اجتماعا لمساعدة سوريا. واوضح ان اموس «ستدعو إلى مؤتمر إنساني حول سوريا في ٢٠ إبريل في جنيف وآمل انه سيكون قادرا على حشد الموارد الإنسانية اللازمة بما يؤمن حصول الأشخاص المحتاجين على كل الدعم الإنساني اللازم».