أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أهمية تنسيق المواقف بين الدول العربية فيما يتعلق بالسياسات التي يتعين الأخذ بها في سياق المستجدات المالية والاقتصادية الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية كما دعا إلى دعم التعاون بين هذه الدول والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاستفادة من خبراتها في هذا المجال. جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الاعتيادي الثالث لمجلس وزراء المالية العرب، الذي عقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأمانة الفنية للمجلس والذي تضمن عرضاً لأهم الخطوات التي تم إنجازها خلال العام المنصرم وتوجهات وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة، كما تم بحث سبل الحفاظ على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي ودعم استقرار القطاع المالي في الدول العربية، من خلال تطوير السياسات والبرامج اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي بحيث يتم من خلالها مواجهة أية تقلبات أو صدمات اقتصادية مفاجئة والحد من آثارها السلبية بأقصى درجة ممكنة، مع تأكيد أهمية تطوير سياسات وأدوات الرقابة الاحترازية الكلية في الدول العربية والاستفادة من الدعم الفني للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

كما تم بحث تمويل التجارة العربية وضمان الصادرات، حيث دعا المجلس المؤسسات والبرامج الإقليمية المعنية بهذا الجانب إلى توفير خطوط ائتمان مخصصة لتمويل التجارة الخارجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وتكثيف التعاون الإقليمي والعربي بين مؤسسات تمويل التجارة المتخصصة، سواء فيما يتعلق بالعون الفني للمؤسسات المحلية أو على صعيد تطوير قاعدة بيانات حول تمويل التجارة العربية البينية.

وتطرق المجلس إلى موضوع استقرار أسعار المواد الغذائية، حيث بحث أسباب ارتفاع أسعار هذه المواد وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وأكد ضرورة تطوير عمل المؤسسات والمنظمات العربية العاملة في القطاع الزراعي وتبني السياسات اللازمة لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وإيجاد المزيد من فرص العمل دعا المجلس إلى تطوير الممارسات الإجرائية والجوانب القانونية ذات العلاقة ببيئة العمل ومناخ الاستثمار، مؤكداً أهمية العمل الإقليمي المشترك في هذا المجال، كما استعرض التطورات على صعيد مشروع إنشاء ترتيبات المقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، مؤكداً دعمه لجهود مجلس محافظي المصارف المركزية العربية في هذا الشأن.

ودعا إلى استكمال الجوانب الفنية المطلوبة في أقرب فرصة ممكنة، وأكد كذلك أهمية أخذ البعد البيئي في الاعتبار على مستوى السياسات المالية والاقتصادية.

وبحث مجلس وزراء المالية العرب أيضاً سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع المؤسسات المالية الدولية وبالأخص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات المهنية في الدول العربية.

واطلع المجلس على عرض من صندوق النقد الدولي حول آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى عرض من ممثل الرئاسة المكسيكية لمجموعة العشرين حول التحديات الاقتصادية القائمة في الوقت الراهن وخاصة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، كما أشاد المجلس بالجهود والإجراءات الجاري الأخذ بها في مواجهة أزمة الديون السيادية والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، مؤكداً الانعكاسات الإيجابية لهذه الجهود على الاقتصاد العالمي.