يعد معرض الخليج للبناء ٢٠١٢ (gulfBID) الدورة االكبرى للمعرض السنوي الرائد في صناعة البناء الموجه إلى منطقة الخليج الشمالية.

ويعود المعرض إلى قاعة رقم ١ في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ إبريل ٢٠١٢ بعد غياب خلال عام ٢٠١١. وسيقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء.

وسيشارك في المعرض بعض من أهم الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في قطاع الإنشاءات، بمن في ذلك المصنعون، والموردون، ومزودو الخدمات، والمتخصصون في البناء والمقاولات، حيث سيعرضون علاماتهم التجارية، ومعداتهم، وخدماتهم للزوار من جميع أنحاء المنطقة. وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض المنظمة للمعرض جبران عبدالرحمن «منذ افتتاحه للمرة الأولى عام ٢٠٠٦، نجح معرض gulfBID في اكتساب منزلة مرموقة لدى الحكومات، ورواد الصناعة، والعارضين، والزوار، وصانعي القرار». وأضاف «يحظى المعرض في الوقت الحالي بمكانة راسخة باعتباره من أفضل معارض البناء في منطقة الخليج الشمالية، وتنعكس هذه الأهمية الكبيرة في بيع جميع مساحاته».

يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد حاليًا طفرة في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية. وتؤكد التقارير إلى أنه سيتم طرح مشاريع تزيد قيمتها عن ٢٨٦ مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة.

وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نصيب الأسد، حيث من المقرر طرح مشاريع بقيمة ١١٩ مليار دولار قبل عام ٢٠١٦، وهذا يشمل مشاريع بقيمة ٢٥٠ مليار ريال سعودي (٦٦ مليار دولار) تطرحها الحكومة في قطاع الإسكان الاقتصادي، حيث يخطط المطورون السعوديون إلى بناء حوالي ٢٦٠ ألف وحدة سكنية كل عام حتى ٢٠١٧. وستحتاج المنطقة الشرقية وحدها إلى حوالي ١٥٠ ألف وحدة سكنية بحلول عام ٢٠١٤. كما تخطط البحرين أيضًا لزيادة الإنفاق على برنامج الإسكان الاقتصادي، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الجديدة. وتعتزم البلاد تطوير ثلاث مدن جديدة في شرق الحد، وشرق سترة، والمدينة الشمالية لتوفر نحو ٢٣ ألف وحدة سكنية في نهاية ٢٠١٦.

وأضاف جبران «هذا الإنفاق الهائل على قطاع البناء والإنشاءات يعتبر توجهًا غير مسبوق على المستوى العالمي، وتحركه عائدات النفط العالية التي تحققها المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط. وعلى ضوء هذا الواقع فإن هذه الاستجابة الهائلة على معرض gulfBID لهذا العام من جانب كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع تعد خير دليل على المساهمة القيّمة لقطاع البناء في الاقتصاد».