كشف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هناك «توافقا» بين مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، إلا أنه في حالة أي خلاف بينهما فإن هناك رأيين معتبرين مأخوذا بهما، وترجع آلية استخدام أي منهما إلى السلطة.

وبشأن ما سيترتب على إقرار التعديلات الدستورية من استقالة للحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة باعتبار أن الدستور بعد تعديله سيتضمن أحكاما معينة في طريقة تشكيل الحكومة وأولوية مجلس النواب في العملية التشريعية وغيرها، أكد وزير العدل في مؤتمر صحفي أمس أنه بحكم النصوص القانونية فإن الحكومة ومجلس النواب مستمران بقوة الدستور والقانون. ولكنه أضاف مستدركا أن «مسألة حل البرلمان تبقى قرارا سياسيا».

وقد أحال مجلس الشورى -في جلسة خاصة أمس- إلى اللجنة التشريعية والقانونية مشروع التعديلات الدستورية، ومنحها مهلة أسبوعين للانتهاء من دراسته وإعداد تقريرها بشأنه.

(التفاصيل)

كشف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الشورى أمس أن هناك «توافقا» بين مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، إلا أنه في حالة أي خلاف بينهما فإن هناك رأيان معتبران مأخوذ بهما وترجع آلية استخدام أي منهما إلى السلطة.

وبشأن ما سيترتب على إقرار التعديلات الدستورية من استقالة للحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة ذلك أن الدستور بعد تعديله سيتضمن أحكاما معينة في طريقة تشكيل الحكومة وأولوية مجلس النواب في العملية التشريعية وغيرها، أكد وزير العدل أن الأثر القانوني المترتب على التعديلات الدستورية يتمثل في الاستمرار في العمل بصحيح الدستور قبل تعديله وأنه بحكم النصوص القانونية فإن الحكومة ومجلس النواب مستمران بقوة الدستور والقانون. ولكنه أضاف مستدركا أن «مسألة حل البرلمان تبقى قرارا سياسيا»..

من جانبها، بينت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن لجنتها متوافقة مع جلّ ما أقره مجلس النواب مؤخرا بشأن مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢، مؤكدة أن الاختلافات بين المجلسين «محدودة». وتمنت أن لا يكون هناك اختلاف بين مجلسي الشورى والنواب وخاصة أنه مشروع التعديلات الدستورية الأول الذي تشهده البلاد.

ولكنها بينت الطريق الدستوري في حالة نشوب أي خلاف بين المجلسين بشأن هذا المشروع، موضحة رأي الفقه الدستوري في هذا الصدد والذي ينقسم إلى رأيين.. يذهب أولهما إلى أنه في حالة عدم التوافق بين مجلسي الشورى والنواب حول بعض المواد المعدلة في الدستور يسقط التعديل ويتم الرجوع إلى النص الأصلي بالدستور.. فيما يذهب ثانيهما إلى إحالة الأمر إلى المجلس الوطني.

ولفتت إلى أن هيئة الإفتاء والتشريع هي الجهة المعنية بالتفسير في حالة الاختلاف وفتواها في هذا الصدد فتوى غير ملزمة.

وكان مجلس الشورى قد أحال - في جلسة خاصة أمس - إلى اللجنة التشريعية والقانونية مشروع التعديلات الدستورية، وأعطاها مهلة أسبوعين للانتهاء من دراسته وإعداد تقريرها بشأنه. وقد عقدت اللجنة بالفعل أول اجتماعاتها أمس لمناقشة المشروع.

وعقب انتهاء الجلسة مباشرة، عقد مؤتمر صحفي حضره كل من وزير ووكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى جانب رئيسة لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى.

وأكدت الزايد: أن هناك شبه توافق من قبل لجنتها مع ما أقره النواب مؤخرا، مضيفة «كانت لدينا بعض الملاحظات حول التعديلات كالتعديل الذي حصر حق السؤال في مجلس النواب فقط وأقصي مجلس الشورى وبالتالي فقد أبعد هذا التعديل الحق في الرقابة السياسية عن مجلس الشورى..» ولكنها استدركت بقولها «إننا نحترم هذا التعديل لأنه يعتبر مطلبا شعبيا»..

وأشارت إلى أن التعديل المزمع على المادة ٨٧ من الدستور يرفضه أعضاء بمجلس الشورى باعتبار أن الكتلة الأكبر منه من رجال الاقتصاد قد اعتبروا أن هذا التعديل يعدلا تعطيلا للميزانية العامة.

وتنص المادة ٨٧ المراد تعديلها على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

ونبهت إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أرادت إضافة فقرة على هذه المادة تنص على أنه «ولا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الميزانية ما لم يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب»، ولكن مجلس النواب رفض هذه الإضافة.

على صعيد متصل أفادت الزايد أن اللجنة التشريعية في الشورى احترمت إرادة النواب في الأمور التنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحياتهم كنواب في الاستجواب العلني للوزراء، وتم التوافق معهم في هذه المسألة ولكن مع تأكيد بعض الاستثناءات كما في حالة الاستجوابات المتعلقة بالوضع الأمني في البلاد.

وفيما يتعلق بالاختلاف حول شرط المؤهل التعليمي لأعضاء المجلسين، أوضحت أن هناك من رأى الاكتفاء بحصول المرشح على الثانوية العامة كشرط لدخول المجلس فيما ذهب رأي آخر إلى اشتراط البكالوريوس واقتصر رأي ثالث على إجادة المرشح اللغة العربية قراءة وكتابة.

وأيدت الزايد الرأي الأخير باعتباره الأنسب، ورأت أن أداء النائب مرتبط بقدراته، مشيرة إلى أن التشريعات المقارنة لم تشترط هذا الحد العالي من المؤهلات فيما عدا تركيا التي اشترطت المؤهل.

وأكدت أن هناك توافقا بين المجلسين على اشتراط «إجادة» اللغة العربية كشرط لدخول المجلسين، مشددة على الفارق الكبير بين الإلمام باللغة وإجادتها.

وحثّت على ترك أسلوب الضغط البرلماني على الدولة - على حد تعبيرها - مؤكدة أن هناك توافقا بين المجلسين أيضا بشأن مسألة حل المجلس النيابي ذلك أن التعديل المزمع على هذه المسألة يعد من الضمانات التي تنير وتبصر الملك من خلال أخذ رأي المحكمة الدستورية فيها.