شارك وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، في اللقاء الوزاري التشاوري الثاني (حوار أبوظبي ٢)، الذي عقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، تحت رعاية وحضور الرئيس الفلبيني بينيجنو سيمون أكينو، خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ إبريل الجاري، وبحضور وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة للعمالة الآسيوية ونظرائهم من الدول المرسلة لتلك العمالة.

وصرح حميدان بأن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مملكة البحرين، ومعها دول مجلس التعاون الخليجي، على توفير الرعاية والحماية القانونية للعمالة الوافدة، من خلال التنسيق والتعاون المستمرين مع الدول المرسلة للعمالة، وخاصة الآسيوية منها التي تشكل المصدر الأكبر للعمال الوافدين العاملين بدول المجلس.

وقال إن الاجتماع الحالي يعقد ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تضم وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، لكونها من الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، ونظراءهم من مجموعة من الدول الآسيوية المصدرة لتلك العمالة، وذلك بهدف دراسة المشكلات التي تواجه هذه العمالة ومعالجة الصعوبات التي تعترضها، فضلاً عن العمل على منع اساءة استغلالها وتسهيل حصولها على حقوقها كاملة، وذلك في إطار الرغبة المشتركة في تنمية علاقات التعاون المثمر بين هذه الدول لتحقيق المصالح المشتركة وهو الأمر الذي ينسجم مع حرص مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي على الالتزام بمعايير العمل الدولية ومكافحة التمييز في الاستخدام والمهنة، ووفقاً لمنظومة القيم والتقاليد العربية والاسلامية السمحة، وما يحقق الانصاف والعدالة المتوازنة لكل من العمال واصحاب العمل.

وأضاف الوزير أن من اهداف هذا اللقاء ايضا مناقشة الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على تكاليف استقدام العمالة الأجنبية في الحدود المعقولة والحيلولة دون رفعها من قبل مكاتب ووكالات التوظيف في الدول المرسلة للعمالة، علاوة على الاتفاق على آليات للشفافية فيما يخص اعلان هيكل أسعار الخدمات والرسوم وغيرها من تكاليف الاستقدام والتوظيف، وبما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في دول المجلس الذين يحتاجون إلى عمالة أجنبية.

وأكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان ان دول المجلس تعطي أهمية خاصة لحماية العمالة الوافدة لكونها تسهم بدور كبير في تنمية اقتصادات هذه الدول، وسد النواقص في بعض القطاعات والوظائف التي لا تتوافر لها ايدي عاملة وطنية كافية، لافتاً النظر إلى أن العمالة الآسيوية تمثل أحد أكبر فئات العمالة الوافدة بدول المجلس والتي يعود إليها الفضل في تطوير الكثير من مشروعات البنية التحتية وتوفير المزيد من الخدمات بدول المجلس.

وقد تم التوصل في ختام الاجتماع إلى اعتماد دليل استرشادي لإطار التعاون الإقليمي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والذي تضمن تأكيد المبادئ الاسترشادية في مجال تحسين وتطوير عملية تشغيل العمالة المؤقتة عبر رفع مستوى المهارات والمطابقة بين الطلب على الوظائف والعرض من العمالة، والسعي إلى رفع كفاءة عملية التوظيف وتخفيض كلفتها، والتصدي لكل أشكال إساءة استخدام تأشيرات العمل، والعمل على اعتماد معايير مدروسة لتصنيف الوظائف والمؤهلات، مع ضمان تحقيق التوازن بين الطلب والعرض من العمالة باستخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات، وتوعية العمالة بحقوقها وواجباتها وبقوانين البلد المضيف، إضافة إلى تحسين اجراءات البت في المنازعات العمالية.

وقد عقد وفد مملكة البحرين برئاسة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان سلسلة من المباحثات واللقاءات مع وفود الدول الاسيوية المشاركة، تم فيها بحث سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال إدارة انتقال العمالة كما تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على تعزيز قنوات التواصل والحوار بما يخدم المصلحة المشتركة.

ويشار إلى ان اللقاء الوزاري التشاوري الأول قد عقد في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة عام ٢٠٠٨، وخرج بوثيقة (إعلان أبوظبي للدول المرسلة والمستقبلة) والتي تضمنت مجموعة من التوصيات التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من جهة، وبين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة من جهة أخرى، فيما أقيم اللقاء الوزاري التشاوري الثاني لدول حوار أبوظبي في العاصمة الفلبينية استكمالاً للجهود المبذولة للتعاون بين دول الإرسال ودول الاستقبال في هذا المجال. ويرافق وزير العمل في هذا الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي للسياسات بهيئة تنظيم سوق العمل السيد محمد ابراهيم ديتو.