تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب د. جمال صالح باقتراح برغبة بشأن «تخفيض رسوم النشاط التجاري للمحال المستأجرة (معارض\ مكاتب\ دكاكين\ أكشاك\ وما في حكمها)».

وقال في المذكرة ان الدستور البحريني لعام ٢٠٠٢م نص في المادة (١٠٧\أ) على: ((أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون))، ففيما يتعلق بالرسوم البلدية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠١م بإصدار قانون البلديات، ونص في المادة (٣٥) على أنه: ((تـتكون الموارد المالية للبلدية من:-

(أ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية...)).

وتنص المادة (٣٦) من القانون نفسه على: (( تبـين اللائحـة التـنـفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تـنـفيذا لـه، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التـظلم من هذه الرسوم وحالات تخـفيضها أو الإعفاء منها وطرق تحصيلها)).

لذا صدر القرار رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٥م في شأن الرسوم البلدية، والجزء الذي نولي اهتمامنا له في هذا الاقتراح الماثل هو رسوم الأنشطة التجارية وبالأخص للمحال المستأجرة (معارض\ مكاتب\ دكاكين\ أكشاك\ وما في حكمها)، حيث فرض هذا القرار أن تكون رسوم النشاط التجاري للمحال المستأجرة ١٠% من القيمة الإيجارية.

ونقترح برغبة لتخفيض هذه النسبة إلى ٥% من القيمة الإيجارية بصورة مؤقتة أسوة ببعض القطاعات، كما تم وقف وتجميد رسوم العمل نظرا لاستمرار حالة الركود الاقتصادي التي تعانيها مختلف القطاعات، والتي لاتزال تعاني تداعيات الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد من حيث انخفاض إنتاجيتها وتراجع أرباحها مع التزامها بالكثير من الرسوم بشكل يثقل كاهلها ويضعف من قدرتها على النمو والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وبالتأكيد تأثرت المحال المستأجرة والمكاتب المهنية من جراء الأزمة التي مرت وتمر بها مملكة البحرين، حيث باتت نسبة ١٠% من القيمة الإيجارية مرتفعة نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة.

وعموما، فإن تخفيض النسبة المذكورة لرسم البلدية سوف يساعد على توفير الظروف الملائمة والمناسبة التي تسمح للمحال المستأجرة والمكاتب المهنية وما في حكمها بالبقاء والاستمرار، والموازنة بين مدخولها والتزاماتها، والرسم هذا قد يعتبر مقابل خدمات البلدية التي تقدمها، لكن في الحقيقة أنه لا تتم إزالة أكياس القمامة أعزكم الله كأبسط مثال. الجدير بالذكر، أن البعض يضطر إلى إبرام عقود صورية والاتفاق الصوري على قيمة إيجارية بسيطة في سبيل التهرب من دفع مبالغ مرتفعة كرسم للبلدية، فبناء على كل ما سبق نرى ضرورة تخفيض هذه النسبة إلى ٥% من القيمة الإيجارية، وإن لم يكن بصورة دائمة، فعلى الأقل بصورة مؤقتة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مملكة البحرين، وحتى يتعافى الاقتصاد الوطني.

أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح برغبة:-

تخفيض نسبة رسوم البلدية فيما يتعلق بالنشاط التجاري للمحال المستأجرة (معارض\ مكاتب\ دكاكين\ أكشاك\ وما في حكمها) إلى ٥% من القيمة الإيجارية بصورة مؤقتة حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتعافى الاقتصاد الوطني.

مساعدة أصحاب المحال والمكاتب المهنية ومن في حكمهم في ظل انخفاض إنتاجيتهم وتراجع أرباحهم.