أصدرت هيئة أسواق المال، بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠١٢، قراراً بشأن الشركات الموقوفة أسهمها عن التداول، وهو قرارها الثاني بعد قرار بشطب ٩ شركات من التداول، قبل بضعة شهور.

والقرار الجديد يشمل ١٠ شركات أخرى كان قدم تم إنذار معظمها، وصدر القرار هذه المرة بتحديد المطلوب من كل شركة تقديمه بحلول ٣٠/٠٦/٢٠١٢.

ونعتقد أن مثل هذه القرارات هي بداية العمل الجراحي، فالأصل هو تداول أسهم الشركات المدرجة، ولكن التداول مشروط بتوافر البيانات الحديثة والكافية، ومشروط بالالتزام بمتطلبات أخرى مثل حجم رأس المال، أو ما تبقى منه.

وتفصيل المطلوب من كل شركة ونشره، هو الإجراء الصحيح، فالمساهمون من حقهم أن يعرفوا مبررات إيقاف تداول أسهمهم، المؤدي إلى احتمال الشطب، وذلك يُسهل مهمة إدارات الشركات، عندما تعقد الجمعيات العامة، العادية وغير العادية، لإقرار البيانات المالية وتخفيض رأس المال، وربما زيادته، للإيفاء بمتطلبات استمرار الإدراج.

وفي تفاصيل القرار طلب إلى ٧ شركات، من أصل ١٠ شركات، إطفاء خسائرها أو زيادة رأسمال بعضها وتقديم البيانات المالية المتأخرة، وبعض هذه الشركات سوف تحتمل مثل هذه الإجراءات، بينما بعضها الآخر قد يتوقف عندما يتطلب الأمر استدعاء زيادة لرأس المال، وخلال أقل من ٣ شهور. بينما أكد القرار إلغاء قرار الشطب للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار التي استكملت إجراءات زيادة رأسمالها، وقد تحقق بعض الأرباح من العملية، كما أعلنت، وعلى النقيض، تم شطب شركة منا القابضة لأنها لم تتمكن من إتمام المطلوب منها، والشركتان هما النموذج للشركات السبع المذكورة.

وانحصر الطلب من شركة واحدة، هي شركة بيت الأوراق المالية، بضرورة عقد جمعيتها العمومية عن سنة ٢٠١٠ و٢٠١١ لاعتماد البيانات المالية، وكان مسؤولون في الشركة قد أعلنوا نجاحهم في إعادة الهيكلة الى الشركة، وستكون مهمة الشركة أسهل، عند عقد جمعياتها العمومية، إذ لا يبدو أن إطفاء خسائر وزيادة رأس المال ضمن المتطلبات.

وعملية الجراحة يجب أن تستمر، فالكثير من شركات الزمن القديم، عندما كان إنتاج الشركات هدفاً بذاته، لم يعد لوجودها مبرر، وإلغاء إدراجها أو دفعها قسراً لعملية إعادة الهيكلة أو دمجها أو الاستحواذ عليها أو حتى تصفيتها، سوف يعني بقاء الأفضل، وسوف يؤدي إلى انحسار في حجم العرض من الأسهم، ليتناسب مع المستوى المنخفض للطلب الجديد، كما ان مخاطر الاستثمار في السوق سوف تنخفض. وبينما أصبحت الحكومة من ضرورات عمل الشركات هي أيضا من أهم متطلبات النجاح لهيئات أسواق المال، والقرار، الصارم والتفصيلي، المقترن الإعلان عن توقيته ومبرراته، ربما يكون البداية الصحيحة لعمل الهيئة وتأكيد التزامها الصارم بالحكومة.