حذرت فروع البنوك العالمية العاملة في دبي، مثل بنك أوف أمريكا وميريل لينش. وجولدمان ساكس. وباركليز كابيتال من استمرار الركود خلال العام المقبل الذي سيتميز بارتفاع التقلبات في الأسواق المالية وهشاشة النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض العوامل الاستثمارية.

وذكرت صحيفة جالف نيوز ان وحدة البحوث العالمية التابعة لبنك اوف أمريكا ميريل لينش أكدت أن المستثمرين على مستوي العالم يجب ان يتوقعوا عاما أخر من التقلبات في ٢٠١٢ بسبب تزايد المخاطر السياسية والشكوك التي تخيم على العديد من حكومات الربيع العربي وتراجع النمو واستمرار انخفاض أسعار الفائدة العالية.

ويبدو ان الأداء القوي للأصول المالية والذهب والبترول الذي سجله العام الحالي لن يتكرر في العام المقبل حيث كان من المتوقع أن يتراجع سعر الذهب بسبب قوة الدولار الأمريكي كما يقول ايثان هورس رئيس بحوث الاقتصاد العالمي ببنك أوف أمريكا وميريل لينش.

ويتوقع أيضا بنك جولد مان ساكس انخفاضاً طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٣.٤% العام المقبل رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية.

ويرى أرول كاند اسمي رئيس قسم الاستثمار في بنك أبوظبي التجاري أن المؤسسات الحكومية والشركات في منطقة الشرق الأوسط ستجد صعوبات كثيرة في إعادة تمويل ديونها من الآن وحتى عام ٢٠١٣ بسبب المظاهرات العنيفة التي ما زالت جارية في العديد من الدول العربية من جهة ومن المتاعب المالية التي تواجهها منطقة اليورو والركود الاقتصادي العالمي من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية العالمية إلى إعادة هيكلة الديون في الشرق الأوسط لدرجة ان إعادة تمويل الديون الحكومية وديوان الشركات لن تتحسن قبل منتصف عام ٢٠١٣ عندما يتم استكمال الموجة الأولى من إعادة الهيكلة في المنطقة وتبدأ البنوك في عقد صفقات أفضل لقروضها.

وما زالت القروض قصيرة الأجل التي تمت فيها بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨عندما كان الاقتصاد العالمي قويا واقتصادات المناطق المختلفة تشهد انتعاشا واضحا تأثيرها باقياً حيث تعرضت هذه القروض لخسائر ضخمة وتحول العديد منها إلى قروض معدومة بسبب أزمة الرهن العقاري والائتمان التي ظهرت اعتبارا من النصف الثاني من عام ٢٠٠٧ ثم نجمت عنها الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من العام التالي مباشرة.

وتشعر حالياً البنوك العالمية بتراجع شهيتها لمنح القروض للشركات في المناطق وحتى منطقة الشرق الأوسط بعد انفجار أزمة ديون مجموعة دبي ورلد. التي ما زالت ديونها تقترب من ٢٢ مليار دولار. ورغم إعادة الهيكلة التي نفذتها عام ٢٠٠٩، وكذلك تعثر مؤسسة جلوبال أنفستمنت هاوس أكبر بنك استثماري في الكويت عن سداد قرض قدره ٢٠٠ مليون دولار عام ٢٠٠٨ ودخولها في عملية إعادة هيكلة دامت أكثر من سنة.

كما ان تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو يعني أن الشركات والمؤسسات العالمية ستواجه عملية إعادة هيكلة ضخمة كما ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي تؤكد ان دبي قد تحتاج إلى المزيد من التمويل مع غياب الإجراءات التي تساعد على جمع رؤوس الأموال ولاسيما أن هناك مؤسسات حكومية في دبي تحتاج الى إعادة تمويل بحوالي ٣,٨ مليار دولار خلال العام المقبل.

ولذلك تفضل البنوك العالمية الانتظار حتى تنجلي مشاكل منطقة اليورو ويجد صناع القرارات المالية حلولا لمشاكل كفاية رأس المال في البنوك قبل أن تفكر في منح قروض جديدة.