أكدت النائب لطيفة القعود عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أهمية تغليب المصلحة العامة والعمل على توازن الاقتصاد البحريني ومراعاة أوضاع البحرينيين العاملين بشركة طيران الخليج وسرعة انتشال الشركة من محنتها التي تمر بها وتوفير الدعم المطلوب.

وأشارت القعود في تصريح لها حول طيران الخليج الى أن الشركة بحاجة الى تضافر جهود الجميع سواء من النواب أو الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية على كل شيء، فالأمر الآن بحاجة الى الحنكة والمرونة والمهنية من قبل الطرفين لإنهاء ملف طيران الخليج العالق.

وطالبت القعود الأطراف المعنية بالتوصل إلى حل مناسب حول أسلوب التمويل للمرحلة الحالية للشركة، على أن يتوافق ذلك مع الاصلاحات التي يطالب بها النواب للمزيد من الشفافية والافصاح في ادارة العمليات في طيران الخليج في سياستها القادمة، من دون تدخل النواب في صناعة القرارات الادارية الخاصة بالإدارة التنفيذية والخوض في التفاصيل الدقيقة.

(التفاصيل)

أكدت النائبة لطيفة محمد القعود عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على أهمية تغليب المصلحة العامة والعمل على توازن الاقتصاد البحريني ومراعاة أوضاع البحرينيين العاملين بشركة طيران الخليج وسرعة انتشال الشركة من محنتها التي تمر بها وتوفير الدعم المطلوب.

وأشارت القعود في تصريح لها حول طيران الخليج أن الشركة بحاجة الى تظافر جهود الجميع سواء من النواب أو الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل شيء، فالأمر الآن بحاجة الى الحنكة والمرونة والمهنية من قبل الطرفين لإنهاء ملف طيران الخليج العالق وهو ليس من مصلحة اقتصاد البحرين في هذه الفترة المهمة.

وأضافت القعود: ان مجلس النواب والحكومة بحاجة إلى خطوة ايجابية كلاً تجاه الآخر توصل طيران الخليج إلى بر الأمان وصولا إلى رؤية مستقبلية مشتركة حول الشركة وعدم الخوض في التفاصيل الادارية الدقيقة التي لا يستدعي الظرف الحالي الخوض بها الآن تحديداً، وخصوصا فيما يتعلق بقرارات الإدارة التنفيذية.

وفي ذات السياق شددت القعود على أهمية أن يأخذ مجلس الإدارة بالملاحظات المذكورة حول وضع الشركة بعين الاعتبار والحرص، وعلى الجميع التحلي بروح المسئولية العالية تجاه طيران الخليج، فإن المواطنين العاملين بالشركة ليس لهم أي ذنب بالإخفاقات الماضية من قبل مجلس الإدارة، فالجميع مطالب بالتعاطي بروح المسئولية الوطنية أولاً وأخيرا.

وطالبت القعود الأطراف المعنية التوصل إلى حل مناسب حول أسلوب التمويل للمرحلة الحالية للشركة، على أن يتوافق ذلك مع الإصلاحات التي يطالب بها النواب في المزيد من الشفافية والإفصاح في إدارة العمليات في طيران الخليج في سياستها القادمة، من دون تدخل النواب في صناعة القرارات الادارية الخاصة بالإدارة التنفيذية والخوض في التفاصيل الدقيقة.

وأشارت القعود إلى أن تجزئة التمويل المطلوب وفق تدفقات مالية سنوية وتقييم حجم الإصلاحات المستقبلية سنويا في هذه الناقلة الوطنية، سيتيح لنا فرصة لإعادة بناء الثقة بين مجلس النواب والوزراء المعنيين بشئون الشركة، فالطرفين بحاجة إلى مد جسور التعاون المشتركة تليها مرحلة المتابعة مع الشركة من قبل المجلس لما سيتم اتخاذه من خطوات إصلاحية.

وتطرقت القعود في تصريحها إلى الاجتماعات السابقة التي جمعت النواب والحكومة حول مناقشة أوضاع طيران الخليج، مؤكدة أن تكرار طرح ما دار في تلك الاجتماعات والإلحاح على تلك النقاط لن يوصل الجميع إلى نتيجة.

وقالت القعود: إننا بحاجة إلى قرار شجاع يحسم الأمر بوضوح والمساءلة الجادة والمتابعة اللصيقة لطيران الخليج هي المطلب في مرحلة ما بعد الدعم من أجل تلافي الأخطاء والوصول إلى مرحلة الانجازات، وأن لا يكون الشد والجذب واللغط في هذا الملف ضحيته المواطنين العاملين بالشركة الذين أفنوا حياتهم من أجل استمرارية العمل بهذه الناقلة الوطنية الكبرى في البحرين.

وطالبت القعود بعدم تسريح أي بحريني يعمل بالشركة، والتركيز في الاهتمام بالنظر بموضوعية أكثر وشمولية أوسع في النهوض بالناقلة الوطنية والارتقاء بأدائها ودعمها من جميع الجوانب.

الجدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية أوصت في اجتماعها الأخير على رفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢ من حيث المبدأ وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ ٦٦٤ مليون دينار.