حثّ أستاذ القانون العام بجامعة المملكة الدكتور زياد خالد المفرجي إلى تكثيف الجهود الحكومية والأهلية المعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفل لمحاولة التقليل من حالات الطلاق.

وأكد: أن على الجهات الحكومية كوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الصحة، التربية والتعليم، ووزارة الإعلام فضلا عن الجهات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفل، مسؤولية كبيرة في توعية الشباب المقبل على الزواج لمحاولة التقليل من حالات الطلاق والمحافظة على البيئة الأسرية مثلما تتم المحافظة على البيئة من خلال قوانين حماية البيئة.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الطلاق في البلدان يشكل مؤشرا يستدعي ضرورة التدخل من قبل جميع الجهات للتقليل من هذه النسب لما يشكله ذلك من خطر على منظمة الأسرة التي تشكل نواة المجتمع.

وقدم د. المفرجي بعض المقترحات التي قد تسهم في عدم تفاقم هذه المشكلة والتقليل منها، مؤكدا ضرورة إجراء دورة تعرف المقبلين على الزواج بحقوق وواجبات كل من الخاطبين ويشترك فيها متخصصون في مجال الشريعة الإسلامية والقانون والاجتماع والتنمية البشرية لبيان أهمية عقد الزواج المقبلين عليه، على أن يتم ذلك قبل إجراء عقد الزواج أمام القاضي المختص.

ولغرض تفعيل هذه الدورة، اقترح أن تقوم وزارة العدل بإصدار تعليمات تنظم هذا الموضوع وتكون ملزمة للمحاكم بعدم إجراء أي عقد إلا بعد الحضور في هذه الدورات أو يقر البرلمان تشريع بذلك الأمر.

وبيّن أنه بتطبيق هذا المقترح فإن كلا الخاطبين سيكونان على بينة من حقوق وواجبات كل منهما، كما سيشكل الوعي الكبير لأمر الزواج الذي سيقبلون عليه.

واقترح أيضا تشكيل مركز للتحصين الأسري يتولى مهمة حماية الأسر من هذه المشاكل، وكذلك معالجتها عند حدوثها، وهذا المركز يشكل من عدة تخصصات تتولى هذه المهمة بما فيهم الصحفيين والإعلاميين، ويتولى مهمة تدريب المحكمين بين الأزواج ليرتقي بدورهم إلى الهدف المنشود.

وفي ختام حديثه، تمنى الدكتور زياد المفرجي أن تجد المقترحات المذكورة طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع بما يسهم في خفض حالات الطلاق التي باتت تشكل مشكلة حقيقية تهدد أهم المنظمات في أي مجتمع.. وهي منظمة الأسرة.