مصراتة - (ا ف ب): صرح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الجمعة انه ينوي التحقيق في حالات اغتصاب في مصراتة غرب ليبيا يتهم النظام الليبي السابق بالوقوف ورائها، لكن مع احترام تقاليد المجتمع الليبي المحافظ. وقال اوكامبو في مقابلة مع وكالة فرانس برس «بشأن التحقيق في جرائم الاغتصاب قررنا احترام التقاليد المحلية وإجراءه (التحقيق) بشكل مختلف».

واضاف «نبني تحقيقا حول حالات الاغتصاب من دون (تقديم) اسم اي ضحية. نعمل على عدم تقديم أسماء او كشف وجوه الضحايا». وبهذا الهدف، توجه اوكامبو يوم الجمعة إلى مصراتة التي تبعد مائتي كيلومتر شرق طرابلس ليبحث مع المسؤولين المحليين في جمع أدلة من دون كشف الضحايا. وقال اوكامبو «سنعتمد على (شهادات) الأطباء الذين استقبلوا مئات الضحايا وملفات المستشفيات وبعض أشرطة الفيديو و(شهادات) جنود وأفراد في الجيش قاموا برواية ما حدث. نخطط للعمل بهذا الشكل».

وتتهم مصراتة النظام الليبي السابق باستخدام «الاغتصاب» سلاحا ضد سكان المدينة خلال المعارك الدامية التي جرت أثناء الانتفاضة على نظام العقيد معمر القذافي. واوضح اوكامبو الذي يزور ليبيا منذ يوم الأربعاء لمسؤولي المدينة الجمعة ان المحكمة الجنائية الدولية تريد ملاحقة مسؤولين كبار متهمين بالوقوف وراء جرائم اغتصاب ويقيمون في الخارج، اي «يصعب على النظام القضائي الليبي الوصول إليهم».

واوضح اوكامبو ان «الخطة التي لدينا هي ان نرى كيف نستطيع العمل معا لتقديم قضية اغتصاب (الى المحكمة الجنائية الدولية) وتوقيف شخص واحد او شخصين من مستوى عال غير موجودين في ليبيا على الأرجح». وتابع انه بعد ذلك «ستجري مناقشة جديدة حول طريقة إجراء محاكمة». وأكد مدعي المحكمة الجنائية ايضا ضرورة حماية الضحايا وتكريمهم. وقال «بالطريقة نفسها التي تعتبر فيها ليبيا الذين قتلوا شهداء والذين بترت أطراف لهم أبطالا، يجب اعتبار النساء المغتصبات بطلات، وإلى ذلك قال اوكامبو أمس ان ليبيا تقول إنها تعد دعواها ضد سيف الإسلام نجل معمر القذافي حيث تقوم بجمع روايات شهود العيان والوثائق بينما تسعى الى إقناع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها للسماح لها بمحاكمته. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت العام الماضي أمر اعتقال لسيف الإسلام بعد ان اتهمه مدعون هو وآخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بوالده الذي حكم البلاد ٤٢ عاما. ويزور اوكامبو ليبيا في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب في ليبيا والتقى برئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الادعاء الليبي. وقال مورينو اوكامبو في مؤتمر صحفي أمس «افهم ان لديه أكثر من ٣٠ شاهدا وان لديه وثائق وانه ألقى القبض (على أشخاص) لذلك افهم ان لديه قضية قوية لكنني لا اعرف التفاصيل»، مضيفا انه لم يطلع على المعلومات لأنها لا تزال سرية في هذه المرحلة من التحقيق. وقال «على ليبيا ان تقدم الحجة للقضاة». ومن المقرر ان تقدم طرابلس دعواها للمحكمة الجنائية الدولية يوم ٣٠ إبريل نيسان عن سبب وجوب محاكمتها للقذافي.

ولليبيا الحق في محاكمته على أراضيها في أعقاب اعتقاله هناك. وستتحرك المحكمة الجنائية الدولية فقط إذا اعتبرت الدولة غير قادرة او غير مستعدة للتحقيق او المحاكمة لأسباب من بينها انهيار النظام القضائي. وقال مورينو اوكامبو ان من غير المرجح فيما يبدو إجراء اي محاكمة قبل أول انتخابات حرة تجريها ليبيا في يونيو.

وأضاف «لا يوجد موعد نهائي بالنسبة الى القضاة. اقترح شهرين او ثلاثة لكن في الوقت الحالي لا أتوقع محاكمة في ليبيا قبل ذلك لان العملية تتطلب اتهاما في البداية». وتشكك عدة جماعات لحقوق الانسان فيما إذا كان النظام القضائي الليبي يمكنه الوفاء بالمعايير القانونية الدولية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الانتقالية جاهدة الى فرض سيطرتها على عدد ضخم من الجماعات المسلحة.

ولم تقنع الحكومة الليبية حتى الآن مقاتلي الزنتان الذين اسروا سيف الإسلام بتسليمه إليها. وقال مورينو اوكامبو انه حصل على معلومات تفيد بأن نجل القذافي لم يلق معاملة سيئة. وأضاف «مكان سيف هو أمر يخص السلطة الوطنية».