الجزائر - (د ب أ): ألغت الجزائر صفقة أسلحة مع شركات أمريكية كبرى بقيمة ٣ مليار دولار في النصف الثاني من عام ٢٠١١، بسبب قيود أمريكية تضمنت تقليص قائمة المشتريات إلى أقل من النصف وارتفاع كُلفة الصيانة التي بلغت ١٠٠ مليون دولار سنويا.

كشفت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر امس السبت إن وزارة الدفاع الجزائرية قررت في منتصف عام ٢٠١١، صرف النظر نهائيا عن عدة مشاريع شراء أسلحة ومعدات حربية أمريكية بقيمة ٣ مليارات دولار، بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١١، بعد تفاوض تواصل أكثر من عام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عليم القول أن وزارة الدفاع في الجزائر قررت في نهاية عام ٢٠٠٩ الشروع في التفاوض مع شركات سلاح أمريكية بشأن تجديد بعض قطع البحرية الجزائرية وتجهيزها بمعدات سلامة وأمن، في إطار تجديد وإعادة تنظيم سلاح البحرية الجزائري.

وتضمنت الصفقة المقترحة شراء فرقاطتين أمريكيتين و٣٠ مروحية من طراز «شينوك» وأجهزة ملاحة تساعد قطع البحرية على التحرك بأمان في أعالي البحار، ومعدات تشفير واتصالات وأنظمة كمبيوتر، في إطار اتفاقات أمنية لحماية التجارة البحرية من مخاطر العمليات الإرهابية في غرب البحر المتوسط.

لكن الصفقة ألغيت بعد أشهر من زيارة وفد ضم مهندسين وخبراء ومفاوضين من وزارة الدفاع بسبب تحفظ جهات سياسية أمريكية على بيع بعض معدات الملاحة البحرية في أعالي البحار للجزائر، بحجة أن بيع مثل هذه المعدات يضر بسلامة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبميزان القوى البحري. وكشفت المصادر بأن الصفقة ألغيت من طرف الجزائر، بعد أن قلص الجانب الأمريكي قائمة المشتريات إلى النصف، وفرض قيودا على استخدام معدات عسكرية أخرى. وأفادت بأن الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، التي تنشط لصالح اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، ضغطت على إدارة الرئيس باراك أوباما لمنع إتمام صفقة المعدات العسكرية التي كانت الجزائر تتفاوض بشأنها مع شركات سلاح أمريكية في عام ٢٠١٠.

واعتبر مسئولون في أعلى هرم السلطة بالجزائر أن تقليص قائمة الطلبات إلى النصف، يعد تراجعا عن وعود بتوفير أسلحة للجزائر لتأمين مكافحة الإرهاب. كما ذكرت المصادر بأن كُلفة خدمات الصيانة الأمريكية للمعدات، التي تقرر شراؤها في البداية، ساهمت في صرف النظر عن الصفقة، بعدما بلغت قيمة كُلفة فرق المدربين وخبراء الصيانة أكثر من ١٠٠ مليون دولار سنويا.