القاهرة - (رويترز): أعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر المستشار فاروق سلطان امس الخميس ادراج اسم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالقائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الدولة.

ورد سلطان على سؤال في مؤتمر صحفي عن امكانية تأجيل الانتخابات لما يقال عن مشكلات تعترضها قائلا ان اللجنة ماضية في عملها «الا اذا رأت السلطات المختصة في الدولة وقف الانتخابات فان هذا يخرج عن اختصاص اللجنة».

ويختص بالدعوة للانتخابات أو وقف اجرائها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. وكان عضو بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة قال إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها الشهر المقبل سواء تمكنت جمعية تأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد من انجاز مهمتها أم لم تتمكن. لكن رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي قال قبل أيام ان دستورا جديدا يجب أن يسري قبل أن يتقلد رئيس الدولة الجديد منصبه.

وتسببت خلافات سياسية في تعثر اللجنة التأسيسية المؤلفة من مائة عضو والتي اختارها الاعضاء المنتخبون في البرلمان ثم صدر حكم قضائي ببطلان تشكيلها. ويحاول مجلسا الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسة جديدة لكن محاولاتهما تتعثر لاستمرار الفشل في اتفاق على معايير تشكيلها. وقال سلطان ان شفيق الذي كانت اللجنة استبعدته من قائمة المرشحين قبل يومين طعن أمامها على قانون أصدره مجلس الشعب هذا الشهر يقضي بحرمان كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على ١١ فبراير سنة ٢٠١١ رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية وان اللجنة قبلت الطعن. وأضاف أن الطعن استند إلى أن القانون الجديد غير دستوري وأن اللجنة أحالت طعنه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه لكنها تواصل خطوات اجراء الانتخابات. وقال سلطان الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا أيضا «بعد سماع أقواله ودفاعه ودفعه بعدم دستورية القانون سالف الذكر قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وادراجه في القائمة النهائية للمرشحين مع احالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ذلك القانون». ومن المقرر اجراء الانتخابات في داخل البلاد يومي ٢٣ و٢٤ مايو وتبدأ قبل ذلك للمصريين الذين يعملون في الخارج وتستمر أسبوعا. وقال سلطان ان لجنة الانتخابات الرئاسية قررت المضي في اجراء الانتخابات رغم «حفاظا على الانتخابات ومنصب رئيس الجمهورية».

ويرى البعض أن شفيق الذي كان قائدا للقوات الجوية وشغل منصب وزير الطيران المدني أيضا في عهد مبارك منافس قوي على المنصب.

ومن بين المرشحين مرشحان اسلاميان هما محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وعبدالمنعم أبوالفتوح العضو القيادي في الجماعة والذي أقالته لقوله انه عازم على الترشح للمنصب في وقت كانت الجماعة تقول فيه انها لن تقدم مرشحا منها للمنصب. وتضم القائمة النهائية أيضا وزير الخارجية الاسبق عمرو موسى الذي شغل منصب الامين العام لجامعة الدول العربية حتى العام الماضي. وقال سلطان ان اجمالي المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية ١٣ مرشحا. وأضاف أن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم ٣٠ إبريل الحالي.

وتعرضت لجنة الانتخابات الرئاسية لانتقادات شديدة في الاسابيع الماضية وخاصة من جانب القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبواسماعيل الذي قالت اللجنة ان والدته حملت الجنسية الامريكية وانها استبعدته لذلك. واتهم أبواسماعيل اللجنة بالتآمر عليه وقال انها موجهة من المجلس العسكري لكن المجلس يقول انه يقف على مسافة واحدة من المرشحين. وقال سلطان «تعرضت اللجنة للكثير من أساليب التشكيك في عملها... تؤكد أنها ليست في خلاف أو خصومة مع أحد من المستبعدين» وأضاف «اللجنة اثرت عدم الرد على تلك الاتهامات وأساليب التشكيك التي لم يقصد منها سوى اثارة البلبلة لدى المواطنين وتشويه الحقيقة». وتابع «اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون كما أنها ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التي ستكشف عنها أعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين طالما أنها تشكل جريمة معاقبا عليها قانونا». ويقول محامون ان أبواسماعيل الذي يعتصم مئات من أنصاره في ميدان التحرير منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على استبعاده يمكن أن يواجه تهمة التزوير في أوراق رسمية.

ومن بين من وردت أسماؤهم في القائمة النهائية للمرشحين حمدين صباحي وهو سياسي ناصري شغل عضوية مجلس الشعب وأبوالعز الحريري وهو سياسي يساري وعضو في مجلس الشعب حاليا وكان عضوا في دورات سابقة وعبدالله الاشعل وهو دبلوماسي سابق وسليم العوا الذي يعمل محاميا وهو نشط بارز في مجال العمل الاسلامي الدولي وحسام خيرالله وهو مسؤول سابق في المخابرات العامة.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت أيضا مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له في أيامه الاخيرة في الحكم. وقالت اللجنة ان سليمان لم يستوف شرط الترشح الخاص بالحصول على تأييد ٣٠ ألف مواطن لهم حق الانتخاب من ١٥ محافظة على الاقل ولا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف ناخب. وقالت اللجنة ان نصاب محافظة أسيوط في أوراق ترشح سليمان نقص منها ٣١ ناخبا.