تفاعل موضوع تمويل شركة «طيران الخليج» في الفترة الأخيرة بين كل من الحكومة التي تصر على استمرار الشركة باعتبارها شركة وطنية ناقلة وانقاذها، وذلك بتمويلها بمبلغ في حدود ٦٠٠ مليون دينار، وبين مجلسي النواب والشورى اللذين يريان انه لا طائل من ضخ هذا المبلغ الكبير في شركة تعاني من عسر مالي مستمر خلال السنوات الماضية. لقد ضخت أموالا كثيرة لانقاذ الشركة من الافلاس بناء وتأكيدا من مجالس اداراتها المتعاقبة ومن رؤسائها التنفيذيين بأنها ستحقق التوازن بين الايرادات والمصروفات وانها ستقف على رجليها وستحقق أرباحا فيما بعد، الا انها في الواقع أثبتت عكس ذلك تماما لأسباب كثيرة تعرض لها أعضاء مجلسي النواب والشورى في اجتماعاتهما المتكررة مع الحكومة.

ولهذا فإننا من باب الحرص على استمرار الشركة باعتبارها شركة ناقلة وطنية، وللمحافظة على المال العام نقترح الآتي عسى أن يكون مقبولا من هذه الأطراف:

١- تتنازل الحكومة عن ملكية الشركة بالكامل لأطراف مستثمرين من القطاع الخاص، ولا يحق للحكومة أية مطالبات مالية على هؤلاء المستثمرين، كما لا يحق لها أيضا أن تحصل على أية عوائد مالية عن هذا التنازل.

٢- يتحمل الطرف الجديد (المستثمر) كل الالتزامات المالية على الشركة وله كل الحقوق التي تعود إلى الشركة.

٣- تتحمل الحكومة دفع مبلغ في حدود ١٥ إلى ٢٠ مليون دينار سنويا للمستثمر الجديد مدة خمس سنوات لمعالجة الآثار الناجمة عن اعادة هيكلة الشركة الادارية والتنظيمية والمالية.

٤- يختار الطرف الجديد (المستثمر) مجلس لإدارة الشركة وهو وحده يتحمل كل الصلاحيات والمسئوليات ورسم سياسة الشركة.

٥- يحق للطرف الجديد (المستثمر) ان يطرح رأس المال للشركة بعد مرور فترة من الزمن للاكتتاب العام وبعد تقديم حسابات مالية ختامية يوضح فيها أرباح الشركة.

٦- تحول كل الحقوق الملاحية العائدة إلى الشركة الحالية إلى المستثمر الجديد أيا كان مصدرها.

٧- تلتزم الحكومة بأن تكون هذه الشركة هي الشركة الناقلة الوطنية لنقل موظفي الحكومة على أسطولها.

لقد تم تطبيق مثل هذه الحلول على كثير من الشركات المتعثرة ماليا، وكان بنك الخليج الدولي أحد هذه الشركات التي تعثرت ماليا في بداية التسعينيات وتم شراؤه من قبل مؤسسة الاستثمار المالية التابعة لدول مجلس التعاون وقد تنازل البنك المذكور بكامل أصوله ومطلوباته للشركة الآنفة الذكر. وان البنك حاليا يعيش عصرا جديدا ويحقق أرباحا جيدة.

وعليه فإنه إذا توافر مثل هذا المستثمر فإننا قد حققنا ما يصبو اليه الطرفان الحكومي والبرلماني من حيث المحافظة على المال العام وعدم زيادة الدين العام واستمرار الشركة في القيام بدورها وعملياتها المعتادة ونكون قد انقذناها من هذا العسر المالي.