لندن ـ رويترز: أظهر مسح اجري أمس، تراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني في إبريل حيث قلص التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو الطلب على السلع المصنعة في بريطانيا مما يزيد من مخاطر الركود الطويل الامد.

ويثير التباطؤ الحاد غير المتوقع أيضا جدلا حول فرض مزيد من التحفيز النقدي من جانب بنك انجلترا المركزي بعد أن ألمح مسؤولون في البنك إلى أنهم ربما لن يواصلوا مشترياتهم لاصول في وقت لاحق هذا الشهر نظرا إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية والتضخم الصعب المراس.

وهبط مؤشر ماركت (سي.اي.بي.اس) لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى ٥٠.٥ في إبريل من ٥١.٩ معدل بالانخفاض في مارس، مما يبقي القطاع أعلى قليلا جدا من مستوى ٥٠ وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وجاءت تلك القراءة وهي الأدنى من نوعها منذ ديسمبر من دون توقعات خبراء اقتصاديين بهبوط إلى ٥١.٥ وستسبب احباطا للحكومة التي تصارع انكماشا اقتصاديا وسلسلة من الاخطاء السياسية الفادحة قبل الانتخابات المحلية يوم الخميس التي تشكل اختبارا رئيسيا لمدى ما تتمتع به من دعم شعبي.

ومنح المسح أيضا بعض المصداقية لبيانات رسمية مثار خلاف أظهرت أن الاقتصاد في بريطانيا انكمش في أوائل ٢٠١٢ دافعا البلاد إلى الانزلاق مجددا في براثن الركود.