انعقد في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ إبريل ٢٠١٢م الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلةً في الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشئون الفنية، وتفضل الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، بافتتاح هذا الاجتماع.

وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الوطنية الفلسطينية، الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل الأوربية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الأمم المتحدة). ونوقش خلال جلسات الاجتماع العام عدد من الموضوعات الهامة تناولت جملة من المسائل المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدر عن الاجتماع العام عدد من القرارات وكان أهمها الآتي:

١) قرر الاجتماع العام تجديد تعيين السكرتير التنفيذي الحالي للمجموعة عادل بن حمد الفايز القليش ممثل المملكة العربية السعودية فترة ثالثة مدتها أربع سنوات تبدأ من العام القادم ٢٠١٣م.

وكان قرار الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة بالتجديد للقليش، بناء على طلب من جميع الدول الأعضاء، تقديراً للجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلها في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات منذ تأسيس المجموعة في عام ٢٠٠٤م.

٢) استعرض الاجتماع العام في إحدى جلساته التعديلات المقرة على معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، المتضمنة إضافة عدد من العناصر والمفاهيم الجديدة التي يتوقع أن تساعد على تقوية الآليات الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المناسب ذكره هنا أن هذه التعديلات اعتمدتها مجموعة العمل المالي في شهر فبراير ٢٠١٢م.

٣) استعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر، وأثنى على الإنجازات التي قامت بها في مجال تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المشترك، واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وسيتم نشر التقرير على موقع المجموعة الإلكتروني.

٤) في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الخامس عشر ستة تقارير متابعة «بالإضافة إلى تقرير دولة قطر المشار إليه أعلاه» لكل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، والجمهورية السورية، وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها في ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها، المعتمدة في الأعوام من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٠م.

٥) اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك حيث تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق ٢٦ إبريل ٢٠١٢م على هامش الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة، المتعلقة بالآتي:

- تصور عن شكل عملية التقييم المشترك في الجولة الثانية.

- تحديث دراسة مدى انطباق التوصية الخامسة والعشرين على الوقف.

- متابعة تنفيذ الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك.

- متابعة تنفيذ الجدول الزمني لعملية متابعة الدول التي تم تقييمها.

- متابعة آخر تطورات عملية مراجعة المعايير الدولية وعملية مراجعة التعاون الدولي.

- متابعة تشكيل لجنة تقييم سياسات المجموعة فيما يتعلق بالتقييم المشترك.

واعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات المتضمن أهم توصيات الفريق المتفق عليها في اجتماع الفريق الذي عقد على هامش الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة، ٢٧ إبريل ٢٠١٢م على هامش الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة.

٦) اعتمد الاجتماع العام التقرير السنوي السابع عن عام ٢٠١١م الذي يتضمن النشاطات والأعمال والإنجازات التي حققتها المجموعة خلال عام ٢٠١١م، وجرت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للمجموعة عن العام نفسه.

٧) اعتمد الاجتماع العام الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام ٢٠١٣م التي تمول من مساهمات الدول الأعضاء جميعها وفقاً لمبدأ المساواة، وبما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة لسكرتارية المجموعة لإنجاز الأعمال الموكلة إليها ووفقاً لخطط المجموعة.

٨) سوف تعقد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتماعها العام السادس عشر خلال شهر نوفمبر ٢٠١٢م في المملكة المغربية.