يتوقع أن تصل قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية حول العالم، إلى ١.١ ترليون دولار بنهاية العام الجاري، مقارنة مع ٨٢٦ مليار دولار في عام ٢٠١٠.

وارتفعت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ٤١٦ مليار دولار في عام ٢٠١٠، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم بنحو ١٤٠ بالمائة إلى ٩٩٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠١٥، منها ٢٩١ مليار دولار في المملكة العربية السعودية، و١٥٦ مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة و١٤٠ مليار دولار في العراق. ووصل عدد المصارف الإسلامية إلى ٣١٠ مصارف تعمل في ٧٥ بلدا حول العالم، وفيما حققت المصارف التقليدية في دول مجلس التعاون نموا بنسبة ٩ في المائة سنويا، فإن نسبة نمو المصارف الإسلامية بلغت ٢٠ في المائة.

أكد ذلك الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري سراج البكر، خلال محاضرة ألقاها أمام منتدى الخدمات العالمية أمس تحت عنوان «الخدمات المالية والتحديات التنظيمية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية»، ناقش خلالها سبل تطوير هذه الصناعة والآفاق والفرص والمخاطر التي تواجه صناعة الصيرفة الإسلامية.

وطرح البكر عددا من الأسئلة الواسعة والصعبة أمام الجمهور كان أبرزها: ما هي آفاق العمل المصرفي الإسلامي في القرن الواحد والعشرين؟ هل ستتحول الأنظمة إلى مشكلة تواجه العمل المصرفي الإسلامي خلال السنوات القادمة؟ هل ستؤثر الإصلاحات التنظيمية الجارية على المستوى الدولي، من قبيل قوانين بازل الثالث، على قدرة المصارف على تقديم الخدمة المصرفية الإسلامية؟ ما الذي ينبغي للدول تحقيقه لتعزيز الخدمات المالية الميسرة والوساطة، والمساهمة بشكل أوسع في الاستقرار المالي والتنمية؟

وتناول في محاضرته الاقتصاد الكلي، حيث أكد أن المصارف الإسلامية باتت أفضل حالا من البنوك التقليدية خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، بحسب دراسات صدرت مؤخرا، وعزا ذلك الأداء إلى عدة عوامل من بينها تعيين مجلس شريعة للتأكد من الالتزام بالقوانين الإسلامية، واستخدام مدقق شرعي لضمان الالتزام بتطبيق معاييرها، وعقود المضاربة التي تحوّل المودعين إلى شركاء، وتجعل الفوائد التي يحصلون عليها مماثلة لتلك التي يحصل عليها المصرف والمساهمون، وقال «أدى ذلك إلى وضع متطلبات خاصة لإدارة المخاطر على عاتق البنوك الإسلامية لحماية نفسها، ومساهميها، ومودعيها من تكبد الخسائر»، مضيفا أن «تحصيل الفوائد وفوائد الغرامات في البنوك التقليدية يمكن أن يشكل عاملا مثبطا لعملية اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة».