جنيف - (رويترز): قال خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة أمس الجمعة ان إيران تقمع نشطاء ومحاميهم بانزال عقوبات قاسية ضدهم في محاولة لسحق أنشطة مطالبة بالديمقراطية. ودعا الخبراء المستقلون في بيان مشترك إلى الافراج فورا عن مدافعين عن حقوق الانسان من بينهم نرجس محمدي التي يقول الخبراء انها اعتقلت من جديد في ٢١ إبريل لتقضي عقوبة بالسجن مدتها ستة أعوام حكمت بها محكمة استئناف.

وقال أحمد شهيد مقرر الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في إيران «ادانة المدافعين عن حقوق الانسان وانزال عقوبات صارمة للغاية ضدهم مؤشر على القمع المتزايد لانشطة المدافعين عن حقوق الانسان المشروعة وتمثل انتكاسة خطيرة لحماية حقوق الانسان في ايران». وجرى احتجاز آلاف من مؤيدي المعارضة منذ فوز الرئيس الايراني محمودي أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الايرانية المثيرة للجدل في عام ٢٠٠٩ من بينهم عشرات الشخصيات الاصلاحية البارزة.

وأفادت جابرئيلا نول المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين بان المحامين الذين يمثلون النشطاء في الجمهورية الاسلامية يواجهون كذلك صعوبات. وقالت «الحكومة ملزمة بأن تضمن للمحامين القدرة على أداء عملهم المهني من دون ترويع أو اعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وألا يواجهوا الملاحقة القضائية على أي اجراء يتخذ أثناء أداء واجباتهم». وأفاد البيان بأن عبد الفتاح سلطاني ونسرين ستوده وهما محاميان يمثلان الكثير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الانسان البارزين من بين المحامين الذين سجنوا بسبب أداء عملهم المشروع.