لكل جيل طريقته ونحن اعتبرنا التوافق طريق الإصلاح البحريني، كما إن التعديلات الدستورية تعكس ممارسة الشعب البحريني «لتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة، وهي تأتي تفعيلاً لمرئيات اتفق عليها في الحوار الوطني».. تلك فقرة مهمة جاءت في الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى لدى تفضله بالتصديق على التعديلات الدستورية الخميس الماضي.

لو توقفنا قليلا عند المادة (٢١) وقدمنا شرحا بسيطا ومختصرا لها: فإن على الحكومة بموجب القانون تقديم برنامجها السياسي إلى البرلمان خلال ٣٠ يوماً من أداء اليمين، وله مدة مماثلة للموافقة أو رفض البرنامج، فإذا رفض البرلمان البرنامج فيستوجب على مجلس الوزراء أن يقدم برنامجاً آخر خلال مهلة ٢١ يوماً. أما إذا رفض البرلمان البرنامج الحكومي للمرة الثانية فيصبح لزاماً على البرلمان إقالة الحكومة.. أي أن البرلمان ممثلا عن الإرادة الشعبية المنتخبة بإمكانه أن يغير الحكومة ويختار حكومته، وهذه خطوة إصلاحية متطورة يحق للشعب البحريني أن يفتخر ويعتز بها وهو يسير على خطى الإصلاح والديمقراطية.

ولعل كلمة وزير العدل في هذا الجانب الذي يؤكد المشاركة وفق العمل الدستوري والممارسات الحضارية هي التي تجلب الخير للوطن والمواطنين، وليس العكس، فلقد أثبتت التجربة أن منهج المقاطعة والابتعاد وحتى الإرهاب والتخريب لا يؤدى إلى الإصلاح الذى يحتاج الكثير من العزم والمشاركة والانفتاح على الاخر، وذلك درس مهم للمعارضة الطائفية وكل أبواقها في الداخل والخارج.

وكما جاء في كلمة العاهل المفدى فلقد «أثبـت شعب البحريـن الكريم - وفي محطـات عديـدة من تاريخه الوطني - قدراً عالياً من الإرادة والتصميم على تجاوز الأزمات بالإيمان بالله وحب هذا الوطن والحرص على العمل الوطني المشترك بين الجميع، وتمضي الأيام لتثبت أن أرضية المواطنة والوحدة والمشاركة أكثر قوة لحمل مسيرة الإصلاح والتطوير، وإن أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار».

وفي ظل الحل السياسي الدستوري الذي شرعت فيه مملكة البحرين فإن الدولة مستمرة في إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، وهذا لا ينفى وجود الملاحظات والتحديات التي يطالب بها الجميع من أجل المزيد من الإصلاح والتطوير.

تبقى دعوة جلالة الملك المفدى في كلمته السامية إلى أن «تتركز الجهود نحو إيجاد ودعم مشروعات التطوير وفتح قنوات التواصل المباشرة مع الأهالي والاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يؤدي إلى تحقيق الانجازات الوطنية التي نتطلع إليها ويتطلع إليها الجميع.. والتي هي تحد وطني جديد يجب أن يكون شعار المرحلة القادمة للدولة وكل مؤسساتها الرسمية والأهلية من أجل بحرين المستقبل».