أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بلا هوادة من أجل الانطلاق بالتنمية وزيادة وتيرتها.. وهذا هو ما يؤكد حاجة البحرين إلى الاستقرار.. محذرا سموه من التسييس الذي بدأ يدخل حتى في مجالات التنمية، الأمر الذي يؤثر سلبا في نموها.. جاء ذلك لدى استقبال سموه أمس الدكتور جون كلوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

كما أكد سموه خلال اللقاء أن استغلال الديمقراطية خارج إطارها يؤثر في التنمية ويكبح انطلاقها، رغم أن الديمقراطية والحرية المسئولة أكبر ضمان للتنمية، وخير داعم لارتقائها في سلم التطور بالوتيرة المنشودة.

وقال سمو رئيس الوزراء: إن البحرين حققت نقلة نوعية في مجال التنمية الحضرية والمستدامة، من خلال تجربة شاملة نالت احترام وتقدير المجتمع الدولي، وأهلتها للعب دور ريادي في هذا المجال.

وقد نوه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة برؤى سمو رئيس الوزراء تجاه تقرير التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية والمستدامة.. مشيدا بما تشهده البحرين من نهضة حضرية وعمرانية، وبالتقدم الذي تحرزه على صعيد التنمية البشرية.

(التفاصيل)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن خلق حالة من عدم الاستقرار يغاير ويخالف أهداف الأمم المتحدة وغاياتها في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار العالميين وترسيخ أسس العدالة والتنمية، وان الأمم المتحدة كمنبر إنساني حر يمثل دول العالم يجب أن تتصدى لأية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار أو التلويح بها، كما يجب أن يتضاعف التعاون الدولي لحل قضايا التوتر ونزع فتيلها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للدكتور «جون كلوس» وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج (الموئل) والوفد المرافق في زيارته الأولى لمملكة البحرين منذ أن تولى منصبه، حيث هنأه سموه على توليه هذا المنصب، متمنيا له كل النجاح والتوفيق.

وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالرسالة السامية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والجهود التي يقوم بها البرنامج من أجل الارتقاء بأوضاع الشعوب في العالم، ولاسيما في الدول الأقل نموًا.

وأكد سموه حرص حكومة البحرين على تعزيز تعاونها مع برنامج الموئل، في كل ما من شأنه الإسهام في تأدية دوره الإنساني النبيل على أكمل وجه، انطلاقا من إيمان المملكة بأهمية الشراكة العالمية للنهوض بالمجتمعات والشعوب في المناطق كافة، وخاصة الأكثر حاجة منها.

وقال سموه إن الزيادة في عدد السكان تضع الحكومات أمام تحديات وبخاصة في ظل محدودية الرقعة الجغرافية والموارد كما هو الحال في مملكة البحرين، إلا أن حكومة البحرين تبنت سياسات ناجحة أسفر عنها تميز مشرف في مجالات التنمية البشرية وتحسين المستويات المعيشية والسكنية للمواطنين، وأضاف سموه أن الحكومة قدمت لشعبها من الرعاية والخدمات ما تُنافس به أكثر الدول تقدماً في العالم على صعيد خدمات الرعاية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان وتوفير العمل المناسب.

وشدد سموه على أن التحدي اليوم هو المحافظة على هذه المنظومة الفريدة من الانجازات وإبقاؤها وفق معاييرها ونسب نموها المرتفعة، وهو ما تسهر حكومة مملكة البحرين على تحقيقه، مرحبا سموه في هذا الصدد بزيارات وفود المنظمات الدولية لأنها تكفل اطلاعهم عن كثب على المستويات والأوضاع المعيشية المشرفة للمواطنين والتي تتماشى مع المعايير والمؤشرات التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بلا هوادة من أجل الانطلاق بالتنمية وزيادة وتيرتها، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى الاستقرار، محذرا سموه من التسييس الذي بدأ يدخل حتى في مجالات التنمية مما يؤثر سلبا على نموها، مؤكدا سموه أن استغلال الديمقراطية خارج إطارها يؤثر على التنمية ويكبح انطلاقتها ولكن الديمقراطية والحرية المسئولة تمثل أكبر ضمان للتنمية وخير داعم لارتقائها في سلم التطور بالوتيرة المنشودة.

وقال سموه «إن مملكة البحرين حققت نقلة نوعية في مجال التنمية الحضرية والمستدامة، من خلال تجربة شاملة نالت احترام وتقدير المجتمع الدولي، وأهلتها للعب دور ريادي في هذا المجال».

وأكد سموه أن نجاح المملكة في الوفاء بغالبية الأهداف الإنمائية للألفية يشكل حافزًا نحو بذل الجهد ووضع مزيد من البرامج المتكاملة للتطوير العمراني والحضري، بالشكل الذي يتناسب والزيادة المطردة في عدد السكان، ويراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع البحريني. ومن جهته أطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التوجهات الجديدة التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها، والأهمية التي يوليها لتمكين الدول النامية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

كما عرض على سموه أول تقرير عن حالة المدن العربية لعام ٢٠١٢، والذي يحدد القضايا والمشكلات التي تواجهها الدول العربية على صعيد النمو الحضري والسكاني، والحلول اللازمة للتعامل معها.

ونوه برؤى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تجاه تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية والمستدامة، والدعم الذي يوليه سموه لكل أنشطة وفعاليات البرنامج، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة حضرية وعمرانية، وبالتقدم الذي تحرزه على صعيد التنمية البشرية، مؤكدا حرص برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الارتقاء بمستوى التعاون مع البحرين إلى مجالات أرحب.