وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة خليفة الظهراني على مشروع قانون بتعديل المادة ٢٢١ من قانون العقوبات وتنص المادة على:

أن تضاف إلى المادة (٢٢١) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لعام ١٩٧٦، فقرة جديدة نصها الآتي: «تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدّي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن ١٠ سنوات إذا أحدث به عمدا عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله» وقرر المجلس رفع مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

وخلال المداخلات تحدث النواب خالد المالود وعلي زايد وحسن الدوسري وخميس الرميحي ولطيفة القعود وسوسن تقوي وعيسى الكوهجي وعبدالحكيم الشمري وسمية الجودر والعمادي وبوخماس.

وأيّد النواب تشديد العقوبة في حالة الاعتداء على رجال الأمن، وقال النائب حسن الدوسري إن مشكلتنا ليست في التشريع ولكن في تطبيق القانون.

عيسى الكوهجي قال: هل سنطبق القانون على الجميع؟! هؤلاء الإرهابيون ضربوا الاقتصاد والتعليم وكل شيء، وهذا تأثير خارجي خطير، بينما دعت لطيفة القعود إلى تشديد العقوبات وعدم الالتفات إلى المنظمات الخارجية التي تزيّف الحقائق.

وزير الإسكان للنواب: نعمل على الأرض في العديد من المشاريع الإسكانية

العسومي يسأل عن مشروع الحورة والقضيبية.. وبومجيد يطالب ببيوت لأم الحصم

القاضي: أهالي البيوت الحرجة لا يجدون إيجار الشقق المؤقتة

جاءت المشكلة الإسكانية على رأس جدول أعمال مجلس النواب في جلسته أمس، حيث رد وزير الإسكان باسم الحمر على أسئلة النواب عبدالرحمن بومجيد عن عدد طلبات سادسة العاصمة وسؤال النائب عيسى القاضي حول خطة بنك الإسكان للتعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط وسؤال النائب عادل العسومي حول عدد الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين منذ عام ١٩٩٩ إلى عام .٢٠١٢

وقال الوزير في رده على سؤال النائب عادل العسومي إن عدد الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها إلى المواطنين منذ عام ١٩٩٩ حتى الآن بلغ ٤٦٦٦٢ خدمة إسكانية وعدد الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين بلغ خلال تلك الفترة ١٨٣٩٣، والقسائم السكنية ٦١٠٦، وشقق التمليك ١٩٣٠، وعدد القروض الإسكانية .٢٠٢٣٣

وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع الإسكانية المزمع تنفيذها حاليا على مستوى البحرين بلغ ٢٦ مشروعا.

وأضاف أن وزارة الإسكان موجودة على الأرض بالعديد من المشاريع وسوف تشهد العاصمة العديد من المشاريع ومنها البناء العمودي، مشيرا إلى تنفيذ مشروع الحورة والقضيبية بعد الاستملاكات.

وأشاد النائب العسومي بأداء وزير الإسكان، وقال: هناك وزراء يصرحون ولا يفعلون شيئا.. ومشكلة الإسكان صعبة ومخجلة لا نريد كلاما، لقد تعبنا من الوعود للناس، نريد مشروع الحورة والقضيبية.

وقال وزير الإسكان في رده على النائب بومجيد إن عدد الطلبات الإسكانية بالدائرة السادسة بالعاصمة ٣٧٠ طلبا، والوزارة قطعت شوطا كبيرا في تلبية الكثير من الخدمات الإسكانية، فالقسائم السكنية تم الانتهاء منها حتى نهاية عام .٢٠٠٧

وبالنسبة إلى القروض فلا يوجد لدى الوزارة قوائم انتظار حيث انها تقوم بتصفير طلبات القروض نهاية كل شهر، وشقق التمليك تم الانتهاء من توزيعها حتى طلبات عام ٢٠١٠، وتبقى طلبات الوحدات السكنية، فالوزارة تسعى إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية فيها إلى خمس سنوات مع .٢٠١٧

وقال النائب بومجيد: أطلعنا وزير الإسكان على خطط الوزارة ومشروعاتها الإسكانية في مختلف مناطق البحرين بما فيها أم الحصم من خلال عرض قدمه الوزير إلى لجنة المرافق والبيئة بالمجلس، وإذ أكرر تقديري للجهد المبذول من قبل الوزير وطاقم الوزارة، فإننا نتحفظ على البناء العمودي في أم الحصم أي شقق التمليك، حيث يتكون مشروع أم الحصم الإسكاني في مرحلته الأولى من ٣٠ بيتا نوع ٩ و١٩٢ شقة على أن يبدأ المشروع في يونيو ٢٠١٢ والانتهاء في يونيو ٢٠١٣ والمرحلة الثانية تتكون من ٩٢ شقة على أن يبدأ العمل في إبريل ٢٠١٢ وينتهي في إبريل ٢٠١٣، أي ما مجموعه ٢٨٤ شقة و٣٠ بيتا.

ولو نظرنا إلى رد الوزير بخصوص عدد الطلبات الإسكانية نرى أنه ٣٣٧ طلب وحدة سكنية (بيت)، و١٢ طلب شقة تمليك، ومن خلال هذه الطلبات يتضح أن رغبة أصحاب الطلبات تنحصر غالبيتها العظمى في بيوت وليس شققا.

وعندما تشرف وفد يمثل أهالي أم الحصم بمقابلة جلالة الملك كان المشروع الإسكاني على رأس المطالب بتخصيص أرض لبناء بيوت لأهالي أم الحصم الذين تضرروا كثيرا وخرج العديد من أهلها إلى مدن أخرى للتوسع ولم يتم بناء مشروع إسكاني فيها منذ ١٩٧٥، لدينا طلبات قديمة من سنة ١٩٩٣ (١٦) طلبا، و١٩٩٤ (١٨) طلبا، يعني عدد البيوت لا يكفي حتى لطلبات ١٩٩٣ و١٩٩٤، و١٩٩٥ (١١) طلبا، و١٩٩٦ (١٤) طلبا، و١٩٩٧ (٩) طلبات، و١٩٩٨ (٤) طلبات، و١٩٩٩ (١٠) طلبات، و٢٠٠٠ (١٧) طلبا.

من ١٩٩٣ إلى سنة ٢٠٠٠ لدينا (٩٩) طلب بيت، وهؤلاء مدة انتظارهم تتراوح بين ١٩ سنة و١٢ سنة، فهل نتوقع أن يقبلوا بعد هذه السنين من الانتظار شقق تمليك.

تم توزيع شقق تمليك في أم الحصم في ٢٠٠٩ وقد رفض أصحاب الطلبات القديمة هذه الشقق وفضلوا الانتظار للحصول على بيت، فمن الصعب اليوم أن يقبلوا السكن في شقق تمليك وخصوصا أنهم يرون إخوانهم في مختلف المحافظات يتم بناء وتوزيع بيوت على أصحاب الطلبات وآخرها البسيتين وقلالي، ولكن العديد من أصحاب الطلبات الجديدة فضل الشقق لسبب أنه لا يريد أن يسكن خارج أم الحصم.

ومثلما يستحق أهالي مناطق البحرين الأخرى بيوتا فأهالي أم الحصم يستحقون بيوتا أيضا.

معالي الرئيس نحن صوت المواطن وأصحاب الطلبات القديمة يرفضون شقق التمليك، وأنا أطالب من خلال مجلسكم أن يتم زيادة عدد البيوت في أم الحصم، وأنا كلي ثقة بأن الوزير باسم الحمر الذي عمل جادا على هذا المشروع سيعمل على تلبية رغبات المواطنين.

وفي رد الوزير على سؤال النائب عيسى القاضي قال إن الوزارة وضعت المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من الخدمات، وقد أصبح يحق لكل بحريني سبق له الحصول على قرض ترميم أن يتقدم بطلب قرض ترميم ثان بعد مضي ١٠ سنوات بحسب الشروط.

وقال النائب عيسى القاضي إننا نريد حلا لمشكلة البيوت الحرجة، وهل المكرمة توقفت؟ فهناك الأهالي الذين تم إخراجهم من بيوتهم و«الإسكان» و«البلديات» لم تدفع إيجار الشقق المؤقتة لهم.