أعلن ساكسو بنك، اختصاصي التداول والاستثمار عن طريق الانترنت، احتمالية أن يُضعف الزخم الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي «يبدو أن العائد النهائي للاختبار الفصلي لا مناص منه نظراً لأن المصارف المركزية تحاول حصر الأزمة إضافة إلى أن الجمع الحاصل بين الأخطاء المرتبطة بالسياسة التي فشلت في معالجة مشكلة القدرة على سداد الديون وتنامي الاحتكاك الاجتماعي والجيوسياسي يمكن أن يقود الأمور إلى وضع متفجر».

وتابع التقرير: «ستواصل أوروبا بنفس مسار ثابت للنمو هذا الربع ولكن حتى ارتداد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لن ينقذ أوروبا من الدخول في حالة ركود اقتصادي خلال الربعين أو الثلاثة القادمة. وستواصل آسيا مساعدة نموها من خلال عمليات الاستيراد. إذا فشلت عملية التعافي في الولايات المتحدة في توفير زخم بالنسبة للوظائف، فقد يكون عائد الاختبار الفصلي احتمالية قائمة في وقت من الأوقات خلال الربع الثالث. أما في آسيا فالسؤال الأهم يدور حول الصين في ظل استمرار الخسائر على الاستثمارات في التراكم والتي سينتهي بها المطاف إلى أن تتحول إلى خسائر محققة».

كما تنبأ ساكسو بنك بأن تواجه السلع الأساسية مساراً وعراً في المستقبل مع تصعيد الظروف الجيوسياسية، طبيعة أسواق النفط غير القابلة للتنبؤ أصلاً. إن مخاطرة أسعار الحبوب آخذة في الارتفاع بشكل حاد مع توقع بتعزيز الذهب في وقت مبكر من الربع الثاني. ستشهد سوق الأسهم عودة إلى حالة التقلب في الربع الثاني مع تراجع الحافز وتخطي أداء الأسهم الأكثر أمناً والمدفوعة بتوزيعات الأرباح المستوى المتوقع. يعتبر الدولار الأسترالي العملية الرئيسية الأقل إقبالاً والأكثر خسارة بالنسبة للاستقرار الصيني وتقييمها الحالي. كما يمكن أن يفقد اليوان الصيني زخمه مع تحول شروط التداول في الصين وتركزه على التدفقات الرأسمالية المنخفضة.

قال ستين جاكوبسون، وهو اقتصادي رئيسي في ساكسو بنك، معلقاً: لم يحدث أي تغيير اقتصادي ولكن الإرادة السياسة ودعم التجربة المالية التي أطلقها صناع القرار في مرحلة ما بعد ليمان قد انهارت. إن السياسة الأوروبية تنفلت من عقالها مع اتساع الفجوة بين السياسيين والمصوتين، وهو ما يمكن مشاهدته في اليونان وفي فرنسا أيضاً. لقد وصلنا إلى المرحلة الثانية من الأزمة: لم يكن بمقدور أي شخص أن يرى خلال المرحلة الأولى الأزمة أو يشعر بها. والآن حان وقت التمرد على ما هو سائد. أما المرحلة الثالثة والنهائية فستحدث بعد ٦-١٨ شهراً من الآن وهذه هي نقطة التحول إلى تفويض بالتغيير والإصلاح.

إن نظرتنا المستقبلية بشأن نمو مصرفنا متفائلة نوعاً ما ولكننا نخشى أن يتسبب الربعان أو الثلاثة القادمة بركود جديد في النمو الاقتصادي والسياسة والشعور العام مع ارتفاع نسبة العجز وانخفاض رأس المال. ومع ذلك، فنحن متفائلون لأننا نعتقد أننا سننتقل إلى حيث لا يمكن للأمور أن تكون أسوأ، على أمل أن يتم ذلك قبل نهاية عام ٢٠١٣، حيث يُمنح المرء في مكان ما من أوروبا، ربما في ألمانيا، تكليف يذكرنا بعهد ثاتشر لإحداث تغيير حقيقي.