قال عبدالرحيم العوضي، المدير التنفيذي مسئول إدارة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، إن عدد التقارير المشبوهة الصادرة عن بنوك عاملة في الدولة زاد من ١٤٤٥ في ٢٠٠٩ إلى ٢٤٦٥ تقريراً في ٢٠١٠، أي بنسبة ٥٨% في مؤشر على ازدياد الوعي في أوساط البنوك والمؤسسات المالية والتزامها بدعم جهود مكافحة غسل الأموال. كما ارتفع عدد تقارير التعاملات المشبوهة المقدمة من المؤسسات المالية بوجه عام في نفس الفترة من ١٧٥٠ إلى ٢٧٨١ أي بنسبة تقارب ٦٠%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات ورشة العمل المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول «استعادة متحصلات الجريمة وتقاسم الأصول» التي أقيمت في دبي أمس بالتعاون مع هيئة نيابة التاج وهيئة جلالة الملكة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، وبحضور القنصل العام للمملكة المتحدة غاي وارينغتون ومسئولين وخبراء من هيئات حكومية اتحادية ومحلية في الدولة بما في ذلك النيابة العامة، وفقاً لصحيفة «البيان» الإماراتية.

وأكد العوضي خلال المؤتمر تميّز العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة وأن انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات ودرء مخاطر السمعة عن النظام المالي والمصرفي تماشياً مع استراتيجية المصرف المركزي.

وأضاف أن الورشة تهدف كذلك للاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في مكافحة غسل الأموال واسترداد متحصلات الجريمة وتقاسم الأصول.

وأضاف: «قامت دولة الإمارات بأجهزتها المختلفة ومنذ تأسيسها بوضع الإطار القانوني والرقابي والمؤسسي لدرء المخاطر عن النظام المصرفي والاقتصادي والتجاري، وعلى سبيل المثال قامت الدولة بسنّ القانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تجريم غسل الأموال والمشرّع في هذا القانون منح وحدة الاستعلامات المالية المسئولة عن مواجهة غسل الأموال المشبوهة في المصرف المركزي القيام بتسلم تقارير المعاملات المشبوهة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى».