حققت الأعمال القائمة على الرسوم والأتعاب (إدارة الأصول والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية) لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، إيرادات تشغيلية بلغت ١٤.١ مليون دينار كويتي، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، فيما سددت جلوبل ٦٣,٧ مليون دولار أمريكي من أصل الدين للبنوك الدائنة خلال العام، بلغ إجمالي صافي الخسائر ٥٧.٥ مليون دينار كويتي (٠.٠٤٧ دينار كويتي للسهم).

وفي عام ٢٠١١، حققت جلوبل إيرادات تشغيلية بلغت ١٤.١ مليون دينار كويتي من أنشطتها المُدّرة للرسوم (إدارة الأصول والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية). وبلغ حجم الأصول المدارة لصالح العملاء ١.٠ مليار دينار كويتي (٣.٧ مليارات دولار أمريكي) في نهاية العام ٢٠١١. وحققت العديد من الصناديق التي تديرها جلوبل أداءً فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة لها، وقد حظي أداء هذه الإدارة بإشادة خبراء القطاع المالي ومن بينهم مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات إدارة الصناديق، ومجلة إدارة الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FM)، ومؤسسة ذا بانكر ميدل ايست.

الاستثمارات الأساسية

بلغت خسائر الاستثمارات الأساسية (محفظة استثمارات الشركة) ٢٣.٠ مليون دينار كويتي خلال عام ٢٠١١ ويعزى هذا بصفة أساسية إلى الخسائر التي تكبدتها من تعديل القيمة العادلة والناتجة عن التراجع المستمر في أداء اسواق الأسهم في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتركز معظم الاستثمارات الأساسية للشركة وأيضاً بسبب كُلفة التمويل المرتبطة بمحفظة استثماراتها.

التكاليف التشغيلية

تواصل جلوبل سعيها لخفض التكاليف التشغيلية. حيث انخفضت المصروفات التشغيلية الأخرى في العام ٢٠١١ بواقع ١٨ في المائة عن العام ٢٠١٠. فقد تم مراجعة استراتيجية عمليات الشركة بأكملها وأفرعها الخارجية خلال عام ٢٠١١، وتم خلاله إغلاق بعض العمليات التي أظهرت أن وصول الشركة إلى نقطة التعادل في المدى القريب غير ممكناً، مما دفعها إلى اتخاذ قرار بإغلاق عمليات الوساطة المالية في فرعي الشركة في السعودية ودبي، وتقليص عمليات الاستثمارات البنكية في مصر، والأردن، وخفض حجم الموارد البشرية العاملة في جميع المواقع الجغرافية للشركة. إضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة مبادرات لخفض التكاليف ومن بينها تحسين إدارة العمل، وتوحيد عملياتها، والتركيز عليها مع إلغاء المهام والوظائف غير الأساسية. وتحرص الشركة بشكل خاص على عدم تأثّر الأعمال المحتملة، وخدمة العملاء من برنامج خفض التكاليف.

وقد ارتفعت تكاليف الفائدة بنسبة ٢ بالمائة لتصل إلى ٢٤.٣ مليون دينار كويتي خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع مستواها في عام ٢٠١٠ والبالغ ٢٣.٨ دينار كويتي، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى زيادة هامش الفائدة في اتفاقية إعادة الهيكلة بنسبة ١ في المائة.

سداد الديون

سددت جلوبل ٦٣.٧ مليون دولار أمريكي من الديون المستحقة عليها للبنوك خل ال عام ٢٠١١، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المُسددة في إطار خطة إعادة هيكلة الديون إلى ٢٤٢.٠ مليون دولار أمريكي (أي ما يشكل ١٣.٧ في المائة من إجمالي الدين). وفي مارس ٢٠١٢، سددت جلوبل مبلغاً إضافياً بقيمة ٢١ مليون دولار أمريكي، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ المُسددة في إطار خطة إعادة هيكلة الديون إلى ما يزيد قليلا عن ١٥ في المائة من مجموع أصل الدين.

وكما تم الإعلان في وقت سابق، فإن جلوبل مستمرة في مفاوضاتها البناءة مع البنوك الدائنة وحملة السندات للتوصل إلى حل طويل الأمد لتعزيز ميزانيتها العمومية.