دعا عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مواجهة جميع التحديات التي تعيق تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وتحدث نقي خلال مشاركته في ملتقى الشارقة الثاني الذي عقد مؤخرا بغرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد السلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، عن أهم التحديات والتوجهات المستقبلية وأهمية إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي وضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتطبيق كل الأنظمة والقوانين المتعلقة لتحقيق المواطنة الاقتصادية. وأكد نقي ان القطاع الخاص الخليجي عليه أن يأخذ بزمام المبادرة في قيادة التنمية الاقتصادية وفتح المجال أمام مواطني دول المجلس لمزاولة العمل التجاري في دول المجلس كافة.

وكان الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد شارك في الجلسة الأولى للملتقى حول الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي إلى جانب كل من الشيخ خالد بن عصام القاسمي مدير الطيران في الشارقة، مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وأدارت الجلسة نوفر عقلي إعلامية من مؤسسة دبي للإعلام.

استعرض نقي العلاقات الاقتصادية الخليجية البينية وآليات التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى انه مضى أكثر من ٤ سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة، وهناك الكثير من المزايا والفرص التي لم يجرِ بعد اغتنامها، كما لم يجري العمل على استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية هذه المقومات والتي يمكن أن تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم المراكز الاستثمارية والتجارية في العالم.

وبيّن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مداخلته في الجلسة أن عدد المشاريع الخليجية المشتركة بلغ نحو ١٠٠٠ مشروع بلغت قيمة رؤوس أموالها ٥,٢ مليارات دولار أمريكي عام ٢٠٠٩، كما بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها ٦٤٦ شركة من مجموع نحو ١٠٠٠ شركة، في حين لم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس ١٦ فرعا، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخر ٦١ ألف مواطن. وأشار إلى المبادلات التجارية البينية لم تتجاوز نسبتها ١٠% من مجموع المبادلات التجارية الخليجية. كما أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية لا يتجاوز ٢٩ ألف تصريح.

وأكد نقي أن المؤشرات السابقة تدلل على حقيقة واحدة، أنه في ظل الإمكانيات التجارية والاستثمارية الضخمة لدول مجلس التعاون، فإن وحدة وتحرير أسواقها سوف يسهم بالقفز بتلك الأرقام إلى مستويات متقدمة، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلى أكثر من الضعف، كما أن جزءا مهما من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يمكن ان يوجه إلى اقتصاديات دول مجلس التعاون نفسها، لذا فإن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة سوف يمثل نقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث إن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون هو أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصاديات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.

وقال الأمين العام «آن الأوان لأن تقوم دول المجلس وبعد إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة والسير قدما نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة أن تعمل بكل جدية على تبني استراتيجية موحدة لتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في كل القطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية منها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع إقامة المشروعات المشتركة في المناطق كافة والدعوة إلى ضخ الاستثمارات المحلية والإقليمية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال العمل الاقتصادي المشترك، وكذلك من خلال إيجاد تنسيق استثماري للترويج لدول الخليج ككل باعتبار الخليج إقليميا واحدا، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن يتم تحرير القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بحرية الاستثمار والتجارة والصناعة والعمل، وتوحيدها وغيرها من المتطلبات الأخرى».

وأشار إلى ان تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية، كما أن طلب بعض الدول عدد من الاستثناءات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتيجيات عامة جميعها يؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المطلوب في الوقت الراهن تطوير مجلس التعاون الخليجي، ولذلك عبرت الأمانة العامة للاتحاد عن ترحيبها بالقرار الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة لتحويل المجلس إلى اتحاد خليجي يمتلك صلاحيات أكبر في تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.