أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة معدلة إلى البنوك المحلية تتعلق بنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع، علما أنه سبق أن اعتمد مجلس إدارة البنك هذه التعليمات في جلسته المنعقدة بتاريخ ٩ مايو٢٠١١ على ان يتم تطبيقها مبدئيا خلال فترة انتقالية مدة سنة بالتوازي مع التعليمات الحالية تمهيدا لإصدارها في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار اليها والنظر فيما يتكشف من ملاحظات أثناء التطبيق التجريبي لها.

وحول التطورات التي شهدتها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة التسهيلات إلى الودائع مؤخرا قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل لـ «كونا» إن البنك المركزي قام بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٠٤ بتعيين حد أقصى لنسبة القروض إلى الودائع بحيث لا تتجاوز هذه النسبة ٨٠% وذلك للحد من مخاطر تسارع النمو في الائتمان المصرفي في تلك الفترة، وفقا لصحيفة الانباء الكويتية.

وذكر ان البنك قام بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٠٨ برفع هذه النسبة من ٨٠% إلى ٨٥% لإعطاء البنوك مساحة إضافية للاقراض وذلك في إطار حزمة إجراءات اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وبين ان التعليمات الجديدة تنطوي على تغيرات هيكلية مقارنة بالتعليمات السابقة حيث إن التعليمات الجديدة لا تربط الحد الأقصى للإقراض بنسبة واحدة( ٨٥%) بل انها تربط الحدود القصوى للإقراض بنسب متفاوتة تعتمد على طول فترة استحقاق هذه الودائع إضافة إلى انها تسمح للبنوك باستخدام مصادر مالية أخرى إلى جانب الودائع عند احتساب الحدود القصوى للإقراض بهدف توجيه البنوك لإدخال تعديلات في هيكل مواردها واستخداماتها تتماشى مع العديد من محاور إصلاحات مالية يستهدفها بنك الكويت المركزي.

وأشار د. الهاشل إلى ان البيانات التي قدمتها البنوك خلال الفترة الانتقالية لتطبيق التعليمات أظهرت توجها ايجابيا بشأن تطبيق هذه التعليمات من حيث توفير مساحة اقراضية أكبر.

وفي إطار بيان الأغراض المستهدفة من تطبيق التعليمات الجديدة، قال د. الهاشل ان هذه التعليمات ترمي إلى تحقيق مجموعة أغراض أهمها تحسين المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم من خلال تحفيز البنوك وتشجيعها على تنمية مواردها المالية لفترات استحقاق أطول وبما يسمح لها بتمويل توظيفاتها المتوسطة والطويلة الأجل من موارد مالية أكثر استقرارا الأمر الذي من شأنه تعزيز أوضاع السيولة لدى البنوك.

وذكر انه في إطار هذا التوجه تسمح التعليمات الجديدة للبنوك بتقديم قروض وتمويل بنسبة ٩٠% من مواردها المشار اليها في التعليمات (بدلا من ٨٥% النسبة الحالية) اذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق من ٣ أشهر حتى سنة، مبينا ان نسبة الإقراض والتمويل ترتفع إلى ١٠٠% اذا كانت فترة استحقاق تلك الموارد مدة تزيد على السنة. وفي إطار عملية حفز البنوك الى مواءمة الاستحقاق أفاد أن التعميم لا يسمح للبنوك بأن تزيد نسبة الإقراض والتمويل لديها على ٧٥% من تلك الموارد اذا كانت فترة استحقاقها تقل عن ٣ أشهر (التي تشمل الودائع تحت الطلب والودائع حتى ٣ أشهر).

وقال إن من الأغراض المستهدفة من تطبيق التعليمات الجديدة أيضا حث البنوك على العمل باتجاه تطوير السوق المالي وزيادة تفعيل عمليات السوق النقدي فيما بين البنوك حيث تسمح هذه التعليمات بتضمين مقام نسبة الحد الأقصى للإقراض بنود موارد تمويل جديدة مثل السندات والصكوك المصدرة والقروض (عمليات التمويل) المتوسطة والطويلة الأجل بالإضافة إلى الإيداعات من البنوك الأخرى وشهادات الإيداع.

وذكر ان السماح بإضافة مجموعة تلك الأدوات ضمن موارد البنوك المتاحة للإقراض سيساعد هذه البنوك على إيجاد الأدوات المناسبة لتحسين عنصر المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم وبالتالي تعزيز عنصر الاستقرار في موارد البنوك وبما يسمح لها أيضا لتعزيز عمليات الإقراض والتمويل المتوسط والطويل الأجل بالإضافة إلى تفعيل عمليات السوق النقدي من خلال الاستخدام الأمثل لفوائض السيولة داخل الجهاز المصرفي وزيادة درجة التفاعل فيما بين القطاع المصرفي والقطاعات الحقيقية للاقتصاد الوطني.