خاص لـ«أخبار الخليج»:

كشف مصدر امني عراقي لـ«أخبار الخليج» إن قرار الإفراج عن القيادي في حزب الله علي موسى دقوق جاء بسبب ضغوط إيرانية مورست على حكومة المالكي.

وبين المصدر ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت إطلاق دقدوق المتورط في قتل جنود أمريكيين في كانون الثاني (يناير) عام ٢٠٠٧ في العراق حسبما أعلن محامي المتهم وقال عضو اللجنة السياسية للتيار الصدري عبد المهدي المطيري إن المحكمة الجنائية المركزية العراقية أصدرت قرارا بالإفراج عن علي دقدوق لعدم توافر أي دليل لإدانته بحسب ادعائه، وزعم المطيري انه لم تتوافر أي شهادة، والتهمة كانت ظنية وهذه لا يمكن اعتمادها في المحاكمة.

المصادر أشارت إلى ان بغداد كانت قد أطلقت سراح معتقلين أو خففت أحكامهم بعد استلامهم من القوات الأمريكية قبيل انسحابها، ومعظمهم كان مرتبطا بجهات تدعمها إيران.

وترتبط قضية دقدوق كما تقول المصادر بتدريبه عناصر شيعية مسلحة من المجموعات الخاصة المرتبطة بإيران ولاحقا ظهرت ضمن تنظيم «عصائب أهل الحق» بقيادة المنشق عن التيار الصدري قيس الخزعلي على القيام بهجوم قُتل فيه ٥ جنود أمريكيين في كانون الثاني عام ٢٠٠٧، إلى جانب اتهامه بتدريب مسلحين عراقيين على كيفية استخدام قذائف الهاون وإطلاق الصواريخ.

وتلفت المصادر الأمريكية إلى ان دقدوق كان يحمل أوراقاً ثبويتة عراقية (يشاع أنها مزورة) منها بطاقة صادرة عن مجلس الوزراء العراقي تحت اسم حسين محمد جابر تمكنه من حمل السلاح بوصفه ضمن أفراد حماية مجلس الوزراء برئاسة نوري المالكي.

وكان سياسيون أمريكيون ابدوا غضبهم بعد تسليم الولايات المتحدة السجين علي موسى دقدوق، فيما دعا قادة جمهوريون إلى نقل دقدوق من العراق إلى معتقل غوانتانامو الأمريكي، فيما أثار نبأ تسليمه إلى العراقيين غضبهم الشديد.