واشنطن - الوكالات: طالب جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس وزارة العدل والبنتاجون بتوضيحات حول أسباب نقل ناشط في «حزب الله» متهم بقتل خمسة جنود أمريكيين إلى الوصاية العراقية قبل اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وفي رسالة وجهوها إلى وزير العدل الأمريكي اريك هولدر ووزير الدفاع ليون بانيتا، عبر الجمهوريون في لجنة القضاء في مجلس الشيوخ عن رغبتهم في الحصول على ضمانات بان مسؤولين أمريكيين سيسعون الى إبقاء علي موسى دقدوق في السجن رغم ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت الإفراج عنه بسبب عدم توفر الأدلة.

وكتبوا في الرسالة «الآن وقد برأت محكمة عراقية دقدوق من أي تهم جنائية بموجب القانون العراقي وكما كنا نخشى مع الكثير من المراقبين، فقد يطلق سراحه من دون اي محاسبة عن جرائمه ضد الولايات المتحدة وجنودها».

وتابع برلمانيون أمريكيون منذ فترة طويلة قضية دقدوق وكان لنقله إلى سلطة العراق في ديسمبر مع انسحاب القوات الأمريكية من البلد، أصداء سياسية كبرى في واشنطن.

وعبر العضو البارز في اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي عن استيائه لانه فيما ابلغ الكونجرس بنقل دقدوق الوشيك إلى الوصاية العراقية «فإنهم لم يذكروا أبدا ان الإدارة كانت تنظر في إمكانية توجيه تهم (بارتكاب جرائم حرب) قدمت بعد أسبوعين من ذلك» كما كتب في الرسالة بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وأضاف «إما ان الإدارة كانت تقوم عمدا بإخفاء معلومات عن الكونجرس او انها لم تبذل الجهود المطلوبة لتوجيه اتهامات في قضية خطرة ضد إرهابي خطر».

وتابع «لو كانت الإدارة جدية في ملاحقة دقدوق فانه كان أمام مسؤولين عدة سنوات لتوجيه اتهامات إليه، لكن الإدارة انتظرت إلى ان أصبح غير موجود من اجل ملاحقته». وطالب الجمهوريون بنسخة عن نص الاتهام الذي أعدته اللجنة العسكرية ضد دقدوق والذي يشرح لماذا لم يتمكن الادعاء العراقي من توجيه التهم وما إذا كانت هناك جهود أمريكية لإعادته إلى السلطات الأمريكية أو تسليمه الى الولايات المتحدة.

كما طالبوا بتفسير لأسباب عدم تمكن الأمريكيين من «الإبلاغ بأنه يجري تحضير اتهامات جنائية لكنها لم تقدم إلى لجنة عسكرية قبل تسليم دقدوق إلى الحكومة العراقية».

وكانت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة اعتقلت دقدوق في عام ٢٠٠٧. وآنذاك اتهمت الولايات المتحدة القوات الخاصة الإيرانية باستخدام «حزب الله» اللبناني لتدريب متطرفين عراقيين والتخطيط لهجوم عام ٢٠٠٧.