على هامش الزيارة التي تقوم بها السيدة يانجلوك شيناوترا رئيسة وزراء تايلند إلى مملكة البحرين، قدم عدد من وزراء الوزارات الخدمية عرضاً تقديمياً أمام الوفد الاقتصادي المرافق لرئيسة الوزراء التايلندية، تناول ما تقدمه هذه الوزارات من خدمات للمواطنين والفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين في مختلف المجالات.

وتضمن اللقاء عروضا من وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، ووزير الطاقة الدكتور عبدالحسين ميرزا، ووزير الأشغال المهندس عصام خلف، ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي.

وأكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي الأهمية الاستراتيجية لمملكة البحرين من الناحية الجغرافية والطبيعية، منوها بما تتمتع به البحرين من إمكانات ومميزات جعلت منها مركزا مثاليا للعمليات في منطقة الخليج التي تشهد نموا سريعا بالشرق الأوسط في الأسواق، وما حققته من تقدم في مؤشر حرية الاقتصاد مما يجعل اقتصادها الأكثر حرية في مؤشر عام ٢٠١١ حيث تحتل البحرين المرتبة الأولى من أصل ١٧ بلدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستعرض الوزير الكعبي رؤية البحرين الاقتصادية، وما حققته المملكة من إنجازات ونجاحات في مجالات التنمية الحضرية المستدامة والمحافظة على البيئة والتراث الطبيعي والثقافي.

وأكد ترحيب مملكة البحرين بالمستثمرين التايلندين في مختلف القطاعات، بما يخدم الشراكة القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن اقتصاد مملكة البحرين صنف كأفضل الاقتصادات الحرة متقدما على ألمانيا وفرنسا والهند والصين عام ٢٠١٠ وفقا لمؤسسة- وول ستريت جورنال التراث ومؤشر الحرية الاقتصادية، كما يسمح بملكية أجنبية بنسبة ١٠٠% في أكثر من ٩٥% من الأنشطة التجارية من دون الحاجة الى شركاء محليين، مؤكداً تقديم الدعم الكامل من خلال تزويدهم بأفضل الخدمات وتسهيل متطلباتهم لجعل نجاح أعمالهم.

من جهته قدم المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عرضاً توضيحياً تضمن نبذة عن تاريخ وزارة الإسكان والخدمات الإسكانية التي قدمتها الحكومة للمواطنين على مدار العقود الأربعة الماضية، والتي تؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالملف الإسكاني، وسعيها إلى استمرار تقديم أفضل المشاريع والخدمات الإسكانية إلى المواطنين.

وتناول العرض الجهود الحالية والمستقبلية للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لحلحلة الملف الإسكاني بالمملكة وتلبية طلبات الحصول على السكن الاجتماعي من قبل المواطنين.

كما استعرض وزير الإسكان والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بالوزارة المهندس سامي بوهزاع خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، والتي تهدف من خلالها الوزارة إلى بناء حوالي ٥٢ ألف وحدة سكنية، عبر بناء المجمعات والمدن الإسكانية الجديدة، وخفض فترات الانتظار على الخدمات الإسكانية إلى خمس سنوات كحد أقصى، معززة بالتكاليف التقديرية لتلك الخطة، مبيناً مدى اهتمام الحكومة بتشييد السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود بالمملكة.

وتطرق العرض إلى سبل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات السكن الاجتماعي، والدور المستقبلي لوزارة الإسكان على اثر مشاركة القطاع الخاص.

واشار الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية المهندس سامي بوهزاع خلال العرض الدور المنوط به مجلس المناقصات والمزايدات، والمهام والأهداف الرئيسية التي أنشئ من أجلها، والتي يأتي على رأسها الحفاظ عل المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية.

من جانبه قدم وزارة الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف عرضاً شاملاُ لمشاريع وخطط الوزارة لمجموعة من رجال لأعمال التايلنديين المرافقين لرئيسة وزراء تايلند التي تقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين.

وفي بداية العرض رحب المهندس خلف بالضيوف التايلنديين وتمنى لهم طيب الإقامة في البحرين، كما أشاد بالعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين مؤكداً أهمية تطوير تلك العلاقات من خلال المشاريع المشتركة ذات العائد الإيجابي على الطرفين، كما أشار إلى أهمية مواصلة العمل لما فيه استمرار التعاون والتنسيق في ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية في المملكة من خلال الاستفادة من تجارب الشركات التايلندية ذات الخبرة الطويلة في مجال الإنشاء والتعمير والمقاولات.

وركز عرض وزير الأشغال في فرص الاستثمار في مجال الخدمات التي تقوم بها الوزارة باعتبارها المؤسسة المهنية المسئولة عن توفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين وتطرق إلى فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين الأجانب بفضل التسهيلات والمزايا التي تمنحها حكومة البحرين لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع للدخول في مناقصات مشاريع المراحل القادمة.

بعدها قدم عرضاً أشار فيه إلى الإدارات المندرجة ضمن قطاع البناء والمتمثلة في إدارة مشاريع البناء وإدارة صيانة المباني وإدارة المشاريع الإستراتيجية، وسلط الضوء على بعض المشاريع الرئيسية التي يتم الإعداد لها ضمن هذا القطاع كمشاريع الجسور والأنفاق وتحديث وتخطيط الطرق، والنهوض بالقرى من خلال تطوير بناها التحتية، وعدد من المشاريع مثل مبنى مجلس النواب والشورى ومكتبة جلالة الملك، ومشروع بحرين بوليتكنك وغيرها.

كما قدم نبذة عن مملكة البحرين ومن ثم أبرز المشاريع الاستراتيجية لقطاع الطرق مثل مشروع تطوير شارع الفاتح ومشروع تطوير دواري ألبا والنويدرات والشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية.

وحول خدمات الصرف الصحي، تحدث وزير الأشغال عن استراتيجة الصرف الصحي والتوجه الى بناء المحطات الجديدة ذات مواصفات عالمية عالية الجودة ضمن التوجه نحو اللامركزية على غرار محطة المحرق للصرف الصحي الجاري إنشاؤها في الحد.

ثم استعرض المهندس خلف مراحل تأهيل المقاولين المحليين والعالميين بالإضافة إلى مقاولي مجلس التعاون الخليجي، كذلك من مسئوليات إعداد وثائق المناقصات الخاصة بمشاريع وزارة الأشغال ومشاريع وزارات الدولة الأخرى، وطرح المناقصات وترسيتها بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على التأكد من جودة الأعمال المنفذة ومطابقتها للمواصفات والمتطلبات المتفق عليها في العقود المبرمة من خلال تطبيق أحدث المواصفات العالمية في العقود للحصول على أفضل وأجود المشاريع بالإضافة إلى إتباع شروط العقود العالمية وقانون المناقصات والمزايدات في مملكة البحرين.

كما تطرق إلى خدمة تأهيل المقاولين في وزارة الأشغال، موضحاً بأنه في ما يتعلق بالمقاولين المهتمين والراغبين بالتسجيل في قائمة التأهيل مع وزارة الأشغال، فمن الممكن القيام بهذا الإجراء من خلال استخدام الخدمة إلكترونياً والمعدة لهذا الغرض على موقع وزارة الأشغال الإلكتروني. كما أشار إلى أن الموقع يحتوي على عرض للفئات والدرجات المتاحة، حيث يمكن تقديم طلب تأهيل جديد عن طريق الخيار المخصص لذلك، بالإضافة إلى خيار التقدم بطلب إعادة التقييم أو رفع التصنيف. وتطرّق أيضاً إلى شروط العقود الخاصة بمشاريع وزارة الأشغال ووثيقة المواصفات الفنية القياسية للأعمال الإنشائية للوزارة.

من جهته، استعرض الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة الفرص الاستثمارية المتاحة وأوجه التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، وخاصة في صناعة التكرير مؤكداً أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز مقبلة على عملية تحديث وتطوير مصفاة التكرير من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية حيث ستشهد المصفاة عمليات استثمارية كبيرة.

كما استعرض الوزير المشاريع التي يمكن للشركات النفطية التايلندية الدخول فيها كمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية الأخرى.

وأوضح أن هناك مجالات أخرى يمكن للجانبين الاستفادة منها وخاصة في مجال التدريب والاستفادة من الخبرات، وكذلك تبادل الزيارات للاطلاع على العديد من الفرص التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك الذي يعود بالنفع والفائدة على الطرفين.