الكويت - (أ ف ب): رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح المثول امام لجنة برلمانية تحقق في قضية فساد تتعلق به، وأكد أن استدعاءه امام اللجنة غير شرعي. وأكد الشيخ ناصر في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء ان اللجنة البرلمانية لا تملك صلاحية استدعاء رئيس وزراء سابق اذ ان دورها محصور باستجواب الوزراء والموظفين الحكوميين.

كما اشار رئيس الوزراء السابق إلى ان محكمة قضائية خاصة سبق ان اغلقت تحقيقها في القضية بسبب نقص الادلة. وكان يفترض ان يمثل الشيخ ناصر امام لجنة التحقيق البرلمانية الاثنين. والشيخ ناصر الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين فبراير ٢٠٠٦ ونوفمبر ٢٠١١، متهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الاموال العامة إلى حساباته الشخصية في الخارج.

وسبق ان نفى الشيخ ناصر الاتهامات وقال إن «جميع التحويلات كانت في خدمة مصالح الكويت ولم تتضمن أي نفع شخصي». وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب فيصل المسلم للصحفيين إن اللجنة لم تقبل رد الشيخ ناصر وهي تستدعيه لاستجواب جديد في ٢٦ مايو. وكان رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك الصباح قد مثل امام اللجنة الاسبوع الماضي ووعد بتعاون الحكومة مع التحقيق.