قالت عضو اللجنة الوطنية للمسنين، منى الشيخ آل محمود إنه لا إحصائيات لعدد المعنّفين المسنين في البحرين، مرجعة السبب إلى عدم وجود أرقام لعدد المسنين، في الوقت الذي أكدت أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية بصدد تفعيل آلية لتسجيل حالات العنف ضدهم، والتي ترد المراكز الصحية وأقسام الشرطة وأقسام الطوارئ والمستشفيات العامة والخاصة.

وبينت أن الإحصائيات ستحدد نوع الإساءة ما إذا كانت جسدية أو نفسية، كما أكدت أن هناك توجها لإنشاء لجنة لحماية المسنين ورصد سوء معاملتهم، ذاكرةً أن المسنّ البحريني يرفض التصريح بتعرضه للعنف خشيةً على نفسه وعلى أفراد عائلته، إذ ان تعرضه له يتمّ عن طريق العائلة.

وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت قانونا بشأن حقوق المسنين يتعلق بحمايتهم من العنف ووضعته حاليا في إطار التنفيذ، فيما اللجنة الوطنية للمسنين ستشكل لجنة بالتعاون مع الجهات المعنية لتشغيل لجنة حماية المسنين.

وأوضحت أن نسبة المسنين في البحرين تبلغ ٣,٩٤% من إجمالي نسبة السكان، نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال في دول العالم، ومتوسط عمر النساء يصل إلى ٧٦,٢ عام، ومتوسط عمر الرجال ٧٤ سنة، وتشير الإحصائيات إلى أن العالم يتجه الى التأنيث.

ونبهت إلى أنه لا توجد إحصائيات لأكثر الأمراض التي تصيب المسنين في البحرين، مبينة أن المجتمع البحريني يرجع إصابة الفرد بمرض الزهايمر إلى تقدمه في السن، فلا يتم معالجته وتصاحبه أمراض أخرى.

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للمسنين تتضمن مكافحة الأمراض المزمنة التي تصيب كبار السن عبر تخصيص مساحات للمشي في المجمعات التجارية، وهذا توجه بدأت البحرين بتطبيقه في بعض المجمعات.

وتتفرع إلى ٣ توجهات: البيئة المناسبة والصحة والتنمية لإعالة الشيخوخة.

وذكرت أن هناك توجها عالميا لتحويل المدن إلى صحية مناسبة للمسن، وذلك إثر مطالبات من منظمة الصحة العالمية، وبينت أن هناك دولا طبقت ذلك، مضيفة: «مدن البحرين توفر هذه البيئة من مكتبات عامة وملاعب ومرافق للمسنين وحدائق عامة، إلا أن الجوّ لا يرتبط بذلك إذ لا يمكن السيطرة عليه».

يذكر أن العالم يحتفل في الأول من أكتوبر من كل عام بيوم المسنين الدولي.