الاتفاقيات الدولية ومدى تفعيلها لحقوق الطفل كانت المحور الأساسي في النقاشات التي دارت بين الوفود البرلمانية المشاركة في ندوة دور البرلمانات العربية في تفعيل وحماية تشريعات الطفل والذي افتتحت أعمالها أمس بالقاهرة.

حيث شارك وفد الشعبة البرلمانية في يومه الأول برئاسة العضو دلال جاسم عبدالله الزايد عضو مجلس الشورى وعضوية كل من العضو رباب عبدالنبي العريض عضو مجلس الشورى، والنائب علي أحمد زايد عضو مجلس النواب في فعاليات الندوة والتي تعقد بجمهورية مصر العربية بتنظيم من اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب للبرلمان العربي، باقي الوفود العربية في التأكيد على ضرورة بذل الجهود العربية في تطبيق التشريعات الموائمة لحقوق الطفل، وكذلك تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

وكان لندوة تشريعات الطفل التي تنعقد بتنظيم من اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب للبرلمان العربي، وتستمر مدة يومين قد افتتحت أعمالها بكلمات لكل من الدكتور رياض الزيدي رئيس اللجنة التحضيرية، والأستاذة سامية حسن سيد أحمد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمراة والشباب، والسيد علي بن سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي، وكلمة لمعالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.

حيث تضمنت الكلمات الافتتاحية تأكيدا دور البرلمانيين في تطبيق السياسات والخطط التي تخدم مختلف الشرائح المجتمعية ومنها شريحة الطفولة العربية والارتقاء بها، وتوجيه التشريعات المحلية نحو حماية الطفل وحقوقه، وما يتضمنه ذلك من الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، على اعتبار أن هذه الشريحة تمثل الركيزة الأساسية لنجاح برامج التنمية وازدهارها مستقبلا، وأيضا دورهم في مجال ضمان توافر الموارد الكافية في الموازنات العامة لتنفيذ برامج الطفولة والعناية بها.

وكانت جلسة العمل الأولى من الندوة - والتي ترأستها العضو الدكتورة بهية جواد الجشي- النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى - عضو اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة للبرلمان العربي قد خصصت لمناقشة محورين: الأول الجهود العربية في صياغة التشريعات العربية الموائمة لحقوق الطفل تحدث فيها المستشار عايش العواملة من إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربي، أما المحور الثاني فقد تناول مدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الدول العربية تحدثت فيها الدكتورة ثائرة شعلان - مديرة إدارة البرامج والمشروعات بالمجلس العربي للطفولة والتنمية.

وفي سياق الحديث، جاءت مداخلة رئيسة الوفد العضو دلال جاسم الزايد في إننا لا نستطيع التوسع كمشرعين في النص فقط على الحقوق دون مراعاة الشريعة الإسلامية والعرف والعادات والتقاليد، وان التوسع في الحقوق يخلق أزمة في مجتمعنا، مشددة على توفير الآليات اللازمة لتطبيق التشريع وتوفير الميزانيات اللازمة لإنفاذ القانون، وإننا كدول عربية نختلف في منظومتنا التشريعية بناءً على طبيعة اختلاف مجتمعاتنا.

ومن جهته، وجه النائب علي أحمد زايد عضو وفد الشعبة البرلمانية في مداخله على ضرورة متابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الأطفال، وأيضا هناك فوارق بين حقوق الأطفال بين الدول العربية يجب مراعاتها مثال التطعيم، كما يجب إدراج حقوق الأطفال في دساتير الدول العربية للدول التي لم تشملها، وأخيرا التأكيد على أنه يجب تطبيق كل تشريعات حقوق الطفل في الدول العربية وإلا أصبحت حبر على ورق.

بينما جاءت مداخلة العضو رباب عبدالنبي العريض، معتبرة أن مواضيع الطفل من الأمور الهامة والرئيسية لتعزيز حقوق الطفل وحمايته وإن اتفاقية حقوق الطفل تعد من أهم الاتفاقيات وأكثرها تقدماً للطفولة وانه مازال أمامنا الكثير لتفعيل اتفاقيات الطفل من خلال التشريعات الوطنية وان دور البرلمان العربي لابد ان يفعل في تعزيز حقوق الطفل من خلال توحيد التشريعات العربية المعنية بالطفل ورصده لمدى تفعيلها في تلك الدول ودعم الدول العربية في ذلك.

إلى ذلك، جاءت الجلسة الثانية لمناقشة محورين الأول منها عن البعد الدولي في دعم وتفعيل تشريعات حقوق الطفل، بينما المحور الثاني حول دور المجتمع المدني في حماية تشريعات حقوق الطفل.

ويرافق الوفد كل من السيد محمد أحمد كركي أخصائي أول شئون الرئاسة بمكتب رئيس مجلس الشورى، والسيدة صديقة منصور احمد أخصائي تنمية علاقات برلمانية بمجلس النواب.