في واقعةٍ هي الأولى من نوعها، شهدت محكمة أسرة مصر الجديدة أول دعوى خلع «سياسية» بسبب انتخابات الرئاسة، حيث تقدمت ابنة رجل أعمال بدعوى خلع ضد زوجها الذي يعمل مهندس ديكور؛ لكونه يؤيد محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وينوي انتخابه، بينما هي تؤيد الفريق أحمد شفيق، وقررت وصديقاتها بالنادي انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وتقول الزوجة إنهما تزوجا بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وكانت ميولهما السياسية واحدة، لكنها اكتشفت بعد عدة شهور من الزواج أن زوجها ينتمي لسلالة إخوانية، وأن ولاءه الشديد لجماعة الإخوان المسلمين وآرائهم ومعتقداتهم، حيث إنه حاول إقناعها بارتداء النقاب، وحينما رفضت وكادت المشاكل تنتهي بالطلاق قامت بارتداء الحجاب. وتقول الزوجة في دعواها إنها لم تنجب حتى الآن، وإن الخلافات بينهما اشتدت عقب إعلان الكشف النهائي بأسماء مرشحي الجمهورية، وتحدثت مع زوجها أن الإخوان ليسوا الأقدر على إدارة البلاد، كما أنهم سبق أن أعلنوا عدم نيتهم للترشح لرئاسة الجمهورية إلا أنهم عادوا وأعلنوا مرشحا، فرفض الزوج كلام الزوجة، ونهرها.

واكتشفت الزوجة أن زوجها يشارك في مسيرة مرشح الإخوان، ويترك عمله ويقوم بطبع بوسترات دعائية على حسابه الخاص لمرسي. فرفضت الزوجة فعل زوجها، وإنفاق أمواله على دعاية لمرشح الإخوان وبعدها علم الزوج بأنها وصديقاتها اتفقن على انتخاب شفيق، والترويج له بين المعارف والأصدقاء، قام بضربها فطلبت الزوجة الطلاق لسوء معاملة الزوج فرفض تطليقها، مما حدا بها لإقامة دعواها لخلعه.