تواصل القوات النظامية السورية قصفها لمدينة الرستن في محافظة حمص في وسط البلاد، احد معاقل الجيش الحر الذي وصفه الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء بأنه «عصابة مجرمين». وقال المرصد السوري في بيان الخميس ان «مدينة الرستن تتعرض لقصف عنيف من القوات النظامية»، مشيرا إلى ان وتيرة القصف تصل إلى ثلاث قذائف في الدقيقة.

ودعا المرصد السوري المراقبين الدوليين إلى التوجه إلى الرستن التي يعمل النظام على «تدميرها تدريجا». وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن من جهته ان الهدف من الحملة العسكرية لقوات النظام «منع الناس من النوم ليلا وتحطيم معنوياتهم».

وتحاصر القوات النظامية منذ أشهر هذه المدينة الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حمص. وحاولت اقتحامها مرات عدة بعد سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص في مطلع مارس، وكان آخر هذه المحاولات يوم الاثنين عندما دارت اشتباكات عنيفة على مدخل المدينة أسفرت عن مقتل ٢٣ جنديا نظاميا.

ووصف الرئيس السوري في مقابلة بثها التلفزيون الروسي «الجيش الحر» بأنه «ليس جيشا وليس حرا: إنهم يتلقون الأسلحة والمال من الخارج، من بلدان مختلفة، إنهم عصابة مجرمين». وقال إن «هناك مرتزقة أجانب، أوقفناهم وسوف نعرضهم».

وانتقد الاسد الدول الغربية قائلا «إنهم لا يتكلمون إلا عن عنف الحكومة ولا أي كلمة على الاطلاق حول الارهابيين». وأكد انه سيطالب المبعوث الدولي كوفي عنان الذي سيزور سوريا هذا الشهر، بحسب قوله، «بتوضيحات» حول المواقف الدولية. ورغم وجود حوالي مائتي مراقب في سوريا حاليا، تستمر اعمال العنف وحملات الدهم والاعتقالات في البلاد.

في ريف دمشق، نفذت القوات النظامية الخميس حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي عربين وكناكر ترافقت مع اصوات اطلاق رصاص، بحسب المرصد. ووقعت اشتباكات في مدينة القطيفة بين القوات النظامية وعناصر انشقوا عنها.

واقتحمت القوات النظامية السورية مدينة درعا وانتشرت في مناطق عدة «في محاولة لكسر الاضراب العام» في المدينة، بحسب المرصد الذي تحدث عن «اطلاق رصاص كثيف في احياء عدة».

وأسفرت اعمال العنف في سوريا الاربعاء عن مقتل ٤٤ شخصا، بينهم ١٥ «اعدموا ميدانيا» في حي الشماس على ايدي قوات النظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

في هذا الوقت، ظهرت معالم تصدع جديدة في صفوف المعارضة السورية. ولتجنب مزيد من الانقسام اعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له، وذلك على خلفية انتقادات حول اعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على قرار المجلس.

وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في فبراير الماضي، قبل ان تنتخبه الامانة العامة للمجلس يوم الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة اشهر، بأكثرية ٢١ صوتا مقابل ١١ للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديمقراطي احد مكونات تجمع اعلان دمشق.

واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض أركان المعارضة الذين نددوا بـ «الاستئثار بالقرار» وبعدم احترام التداول الديمقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، إحدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.

وقال ممثل قوى اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في المجلس سمير نشار «للأسف ان جماعة الاخوان المسلمين لا تزال تصر على التمديد للدكتور برهان، وهذا كان مبعث قلق بالنسبة إلينا»، معتبرا ان هذه السياسة تندرج في إطار «وضع الاخرين امام سياسة الامر الواقع».

وهددت لجان التنسيق المحلية من جهتها قبل اعلان غليون، بالانسحاب من المجلس. وقالت في بيان «نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعا لخطوات أخرى قد تبدأ بتجميد مشاركتنا في المجلس وتنتهي بالانسحاب في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس».

وكان بعض أعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم قبل اشهر انتقدوا عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الارض، ومحاولة الاخوان المسلمين احتكار كل المساعدات التي تصل إلى المجلس لتقوية نفوذها على الارض.