في إطار جهوده الرامية الى النهوض بأنظمة ومعايير الصيرفة الإسلامية، أعرب بنك نور الإسلامي، المصرف الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، دعمه ومساندته لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - المنظمة الدولية الرائدة في مجال إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية والصناعة المالية والمصرفية الإسلامية بشكل عام - في مبادرتها لإعلان سبعة معايير جديدة.

وتعنى المعايير التنظيمية الجديدة بالقطاعات الرئيسية للتمويل الإسلامي، والتي تشمل الحقوق المالية وإدارتها، وإدارة السيولة، والإفلاس، وحماية رأس المال والاستثمارات، واستثمارات الوكالة، واحتساب أرباح المعاملات وخيارات الأمانة.

وتعتزم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من دولة البحرين مقراً لها، عرض المعايير الجديدة على المجتمع المالي الإسلامي خلال المؤتمر الذي سيقام تحت رعاية بنك نور الإسلامي في فندق غراند حياة في غدا الأربعاء الموافق ٢٣ مايو حيث ستتاح الفرصة لعلماء وخبراء وقادة الصناعة المصرفية الإسلامية مناقشة التعديلات المقترحة قبل إعداد المسوّدة النهائية للتعديلات مع نهاية العام الجاري.

وفي تعليقه على هذه المبادرة الهامة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي حسين القمزي «نرحب بمبادرة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لمراجعة وتنقيح القواعد الإرشادية التي تحكم عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية المختلفة بصفتهم مستشاري الصناعة المصرفية الإسلامية. ولا شك أن إعلان المعايير الجديدة سوف يفتح الطريق أمام صناعة التمويل الإسلامي للتشاور والدخول في حوار هادف وبناء حول التوجه المستقبلي للصناعة».

وأضاف «لقد جاءت عملية المراجعة في وقتها، حيث إن قطاع التمويل الإسلامي ينمو بسرعة هائلة مع تسجيل القطاع ١.٣ تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي. وقد ينتج عن هذا النمو السريع للقطاع بعض الخلل في بعض الجوانب التنظيمية للصناعة والذي ما لم يتم معالجته بالطريقة الصحيحة، قد يؤثر على مؤسسات التمويل الإسلامي ويعيق مسيرة نموها وتقدمها. ولهذا السبب فإننا ندعم ونساند هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في جهودها الطيبة لتوفير أحد متطلبات الصناعة التي نحن في أمس الحاجة إليها».

من جانب آخر، صرحت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في وقت سابق بأنها ترغب في تطوير معايير تعود بالفائدة على الصناعة وتساعد على دفع عجلة النمو والتطور بها. ومن ضمن العناصر الرئيسية للتمويل الإسلامي التي سيتم مراجعتها هذا العام هيكل معاملات كل من المرابحة والمضاربة والإجارة بحيث تسمح بالاستثمارات لكن مع الالتزام بقواعد التشريع بنبذ الربا والغرر.

وتجدر الإشارة إلى أن القمزي انتقد في عدة مناسبات مختلفة سابقة عدم وجود إجماع عالمي واضح حول المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة وتلك التي تخالفها. ووفقاً للقمزي فإن الاختلاف بين الأقاليم المختلفة، مثل منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، يجعل من الصعب على مؤسسات التمويل الإسلامي هيكلة الصفقات الدولية المطلوبة لمنافسة هيمنة البنوك التقليدية.

كما أشار إلى التعويل على دورالجهات التنظيمية في دفع عجلة التقدم في القطاع ودعا في أحد المؤتمرات الإسلامية التي أقيمت مؤخراً في مدينة دبي، نظراءه في الصناعة إلى السعي المشترك إلى تقديم منتجات جديدة مبتكرة وتولي مسؤولية تمهيد الطريق أمام نمو وتطور الصناعة.