استضاف بيت التجار أمس مؤتمر الأعمال البحريني الأمريكي بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع الأمريكي في البحرين بتنظيم السفارة الأمريكية في البحرين وغرفة التجارة الأمريكية، وبحضور السفير الأمريكي في مملكة البحرين توماس كراجيسكي وممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة خلال العام الماضي نحو ١,٧٣٢ مليار دولار مقارنة مع ١,٧ مليار دولار في عام ٢٠١٠ بزيادة نسبتها ١,٨%. وأوضحت البيانات أن القطاعات البحرينية التي شهدت نمواً في صادراتها للولايات المتحدة في عام ٢٠١١ تشمل الأسمدة، المنسوجات، الألمنيوم إلى جانب الآليات ذات الصلة.

وشهد شهر فبراير من العام الماضي أكبر تبادل تجاري بين البلدين، إذ بلغت الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة ٥٥,٢ مليون دولار، أما الواردات الأمريكية إلى البحرين فبلغت ٢٣٦,٤ مليون دولار. أما أدنى تبادل تجاري العام الماضي، فكان من نصيب شهر يوليو الذي بلغت واردات المملكة منه ٦٢,٤ مليون دولار، في حين وصلت الصادرات إلى حوالي ٤٦ مليون دولار.

وشهد الربع الرابع من العام الماضي تحسنا في النمو بالتبادل التجاري بعد أن شهد انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الأول ومنتصف عام ٢٠١١ بسبب الأحداث التي شهدتها المملكة العام الماضي. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أغسطس إلى ١٣٨ مليون دولار.

وفي الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أشار وزير الصناعة والتجارة إلى العلاقات العريقة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من قرن، التي بدأت بإنشاء مستشفى للإرسالية الأمريكية واكتشاف النفط في البحرين عام ١٩٣٠، الذي بشر بميلاد التنمية الاقتصادية في شبة الجزيرة العربية وغيرها من المراحل وصولا إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين.

وأضاف الوزير ان اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية مملكة البحرين حليفا استراتيجيا لها كان له أبعد الأثر في تعميق أسس التعاون الاقتصادي الذي أخذت ملامحه بالظهور من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة في منتصف عام ٢٠٠٦، كما قامت وزارة الصناعة والتجارة بدور محوري وبارز في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين مما كان لها الأثر الكبير في زيادة حجم الاستثمارات التي طالت جميع المجالات الاقتصادية.

كما أكد الوزير سعي الوزارة الحثيث إلى تحسين المناخ الاستثماري في مملكة البحرين، حيث أجريت دراسة للنظر في جدوى إنشاء المدينة الاقتصادية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية. كما وتقوم الوزارة أيضا على تحسين الإجراءات القانونية والمتعلقة بالحصول على التراخيص التجارية لبدء المشروعات بطريق أكثر سهولة وسرعة حيث حصلت البحرين على المركز الأول بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة التراث على مستوى الشرق الأوسط وحصلت على المركز الثاني عشر على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أن الأنظمة والقوانين التجارية في البحرين يتم تحديثها باستمرار، وذلك لتحقيق المراكز الأولى في شتى المجالات والفضل يعود إلى العلاقات القوية مع وزارة التجارة الأمريكية حيث أسهم هذا الدعم في تطوير القانون التجاري الذي أسهم بشكل كبير في تطوير قانون الشركات الجديد.

ولفت الوزير الى أن تنظيم «الأسبوع الأمريكي في البحرين» الذي يقام برعاية سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين، يأتي خطوة إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وهو ما تشجع عليه الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة وتدعمانه بجميع الوسائل الممكنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الأمريكي الذي بدأ فعاليته يوم أمس الأول تحت شعار: «من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين» سيستمر في تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية ويشترك في تنظيمه السفارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين.

يذكر أن البحرين كانت الدولة الأولى في المنطقة التي توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ونتيجة لذلك أسست شركات أمريكية مثل «أوكسيدنتال بتروليوم» و«أيرنست آند يونغ» و«كرافت فودز» وشبكة سي إن بي سي التلفزيونية و«يونايتد أيرلاينز» مقار لها في البحرين أو على الأقل أصبحت لديها عمليات رئيسية هنا.

كما ان شركات بحرينية كبرى كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» وأخرى صغرى مثل شركة الصبايا لمواد التجميل استفادت خلال الأعوام القليلة الماضية من العلاقة الثنائية التجارية واتفاقية التجارة الحرة.

وتقام فعاليات الأسبوع الأمريكي برعاية السفير الأمريكي توماس كراجيسكي وستستمر الفعاليات إلى ٢٦ مايو الجاري.